تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت وسويسرا

(كونا) - وقعت الكويت وسويسراً بروتوكولا لتعديل اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي.

وقع البروتوكول عن الجانب الكويتي مساء أمس الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية أسيل المنيفي وعن الجانب السويسري مدير الإدارة الضريبية بوزارة المالية كريستوف تشيلنغ بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الكويت لدى الاتحاد السويسري المستشار خالد الوزان واحمد البعيجان من وزارة الخارجية الكويتية.

وقالت المنيفي في تصريح لـ«كونا» إن الاتفاقية تمثل إنجازاً مهماً للكويت وذلك لما تمثله سويسرا من أهمية اقتصادية في أوروبا ووجهة استثمارية مهمة للكويت.

وأشارت إلى أن اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين وقعت عام 1999 في الكويت ومضى على توقيعها 20 عاما الأمر الذي استلزم اجراء تعديلات على نصوصها لتواكب التغيرات الدولية.

وبينت أن الاتفاق على هذا البروتوكول استغرق وقتا طويلا بسبب كثرة المواد المعدلة والمضافة والتي تصل إلى 15 مادة وهو ما يعادل نصف مواد الاتفاقية الأصلية التي تكون عادة 30 مادة.

وقالت المنيفي إن هدف الوفد الكويتي كان الحصول على أعلى نسبة من الإعفاءات فيما يتعلق باستثمارات الكويت في سويسرا من خلال هذا البروتوكول حيث تم إلغاء مادة أرباح الاسهم في الاتفاقية الاصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلا".

وأضافت أن الاتفاقية تمنح مزايا إعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الكويتي إذا كانت الاستثمارات ذات أجل طويل ونسبة التملك 10% بينما كانت الاتفاقية سابقا تفرض نسبة 15 % على كافة الاستثمارات دون استثناء.

وشددت على ان ذلك يعد مكسبا جديدا للكويت في المحافظة على استثماراتها وتشجيعها على التملك بنسبة 10% مع ميزة الإعفاء الضريبي.

ولفتت المنيفي إلى إلغاء مادة الفائدة في الاتفاقية الأصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلا وتمنح مزايا إعفاء للاستثمارات الحكومية التي تحصل على هذه الفوائد ويكون مقرها الكويت أو المالك المستفيد حكومة الكويت.

وشرحت أن باقي التعديلات هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ولم تشملها الاتفاقية الأصلية وكان لزاما تضمينها في البروتوكول ليستفيد البلدان من مزايا المواد المعدلة والمضافة.

ذكرت أن تلك المواد المعدلة والمضافة، هي تغيير عنوان الاتفاقية لتشمل بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي، إضافة مصطلح «منع التهرب المالي»، وإضافة مادة لمكافحة كافة أشكال التهرب المالي وتحويل الأرباح ضمن التعديلات التي أضافتها منظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

واشارت إلى اجراء تعديل مهم وجوهري في مادة تعريف المقيم في البلدين إذ يكون الفرد مقيما في الدولة إذا أمضى 183 يوما فيها وبالتالي يخضع للضريبة في هذه الدولة حيث لم تكن هذه المدة محددة سابقا.

وقالت إنه تم أيضا إضافة مادة بشأن اجراءات تسوية النزاعات بين الدولتين لحل النزاعات التي تنشأ حول خضوع بعص الكيانات التي تزاول العمل فيها وتحديد مدة ثلاث سنوات لحل النزاع بين السلطات الضريبية في البلدين واللجوء للمحاكم او التحكيم.

ولفتت إلى تعديل مواد تتعلق بالأرباح الرأسمالية وإلغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة بين البلدين وآلية تبادل المعلومات الضريبية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات