عبد الله العويصي - العنود الفهد

عبد الله العويصي - العنود الفهد

إبراهيم عبد الجواد -

قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويصي، إن الجهاز يعمل جاهدا على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع أجهزة الدولة المختصة للعمل على تحسين وحماية الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات. وبين خلال ندوة بعنوان «قانون حماية المنافسة بين الواقع والمأمول»، أن دور جهاز حماية المنافسة هو دعم الاقتصاد الكويتي من خلال توفير اسواق عادلة تتساوى جميع الشركات والعاملين فيها بعيدا عن أي ممارسة مضرة للمنافسة وعدم تأثرها بغير عوامل السوق، لافتا إلى أن جهاز المنافسة على استعداد لردع الشركات المخالفة لأحكام قانون المنافسة، وفقا للقانون الذي يمنحه هذه الصلاحيات من أجل حماية السوق المحلية من ممارسات الشركات الاحتكارية في أي قطاعات، ولا تلتزم بأي قواعد تنافسية. وأشار إلى انه جرى إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، متوقعا أن يجري إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه.

واكد على ان الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التي تمارس في جميع القطاعات التي تمس المواطن، ويمتد نطاق عمل الجهاز ليشمل جميع القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي بغض النظر إذا كان قطاعا عاما أم خاصا، محليا أم أجنبيا، طالما يعمل على أرض الكويت، واسـتنادا إلـى نـص المـادة 10 البنـد 7 الـذي ينـص علـى اجـراء الدراسـات والبحـوث اللازمة لتحليـل اسـاليب التعامـل المختلفــة فــي الاســواق للكشــف عــن الحــالات الضــارة بالمنافســة والممارســات الاحتكاريــة.

وقال إن جهاز حماية المنافسة له سلطة في معالجة أي قصور في السوق، سواء كان نتيجة للممارسات الضارة بالمنافسة أو نتيجة للأنظمة الضارة بالمنافسة، إضافة إلى مراجعة عمليات الدمج التي تجري بين الشركات بشكل لا يؤثر على المنافسة الحرة بالسوق.

وفيما يخص المأمول من الجهاز في الفترة المقبلة أوضح «أن للجهاز رسالة واضحة هي تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق، للمساهمة في النمو الاقتصادي، ونهدف إلى تحقيق هذه الرسالة وفقاً لمجموعة أساسية من القيم الراسخة، وقريبا سيشعر الجميع بدور الجهاز في السوق، وهو الدور الرقابي على الممارسات الاقتصادية التي تجري فيها، والذي يصب في إيجاد أسواق عادلة في المنافسة بين الشركات».

من جانبها، قالت مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة العنود الفهد، ان قانون المنافسة لا يعتبر بطبيعته قانونا خاصاً، أي قانون للتبادلات بين أشخاص خاصين، أو يحكم علاقات بين مصالح خاصة، وذلك لأنه يعتمد إلى حد كبير على الخيارات السياسية والاقتصادية، اذ يعد أداة للتدخل في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى تبني برامج اصلاح اقتصادي شامل والرؤية التنموية للبلاد تتطلب التحول إلى اقتصاد السوق القائم على آليات العرض والطلب والذي تعتبر المنافسة الحرة أهم مقوماته في سبيل تنويع مصادر الدخل والاستثمار في سبل التنمية المستدامة لافتة إلى ان ذلك يتم من خلال تكييف المنظومة القانونية وفق متطلبات هذا الاصلاح وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليعمل إلى جانب القطاع العام.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات