منح الأم والزوجة حق الإذن الطبي لعلاج ذويهما

تقدم 5 نواب هم: صفاء الهاشم وراكان النصف وعمر الطبطبائي ورياض العدساني ومحمد الدلال، باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 16 / 196، بأن تستبدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون المذكور.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه «برزت العديد من المشاكل العملية والاجتماعية والطبية في تطبيقات المادة 30 من قانون الجزاء محل التعديل، بسبب اقتصار القانون على أذن ولي النفس في حال تطلب التدخل الطبي أو العلاجي العاجل للمريض، وذلك يرجع إلى حالات لا يتوافر فيها وجود ولي النفس لإبداء الموافقة على العلاج او التدخل الطبي، او امتناعه عن القيام بهذا الواجب، أو عدم وجود من يحل محله قانونا، كما برزت ظاهرة امتناع أو تردد الطاقم الطبي في التصدي بالعلاج للمريض خشية تحمل مسؤولية الخطأ الطبي في حال وقوعه في حال غياب او امتناع ولي النفس عن القيام بواجباته، وبرزت مع ذلك كله رغبة الأم أو الزوجة وهما من أقرب الناس للمريض في تولي هذا الدور تحقيقاً لحفظ النفس وعلاج المريض وهو مطلب شرعي وقانوني».

وأضافت: «من ناحية الشريعة الإسلامية فمن الملاحظ أنه لم يرد نص فقهي يمنع المرأة الأم من مزاولة تطبيب أبنائها وذلك لاعتبارها شريكا في الولاية».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات