آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

100683

إصابة مؤكدة

588

وفيات

91612

شفاء تام

مطالبات لزيادة استثمارات «التأمينات» في السوق المحلية

مطالبات لزيادة استثمارات «التأمينات» في السوق المحلية

سالم عبد الغفور -

قدرت مصادر مصرفية حجم سحوبات المؤسسة العامة للتأمينات من ودائعها البنكية بنحو 5 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، مضيفة «على الرغم من تراجع وتيرة السحوبات مؤخراً فإن الرقم مرشح للزيادة بمليارات جديدة عدة خلال الاشهر القليلة المقبلة».

قالت مصادر مصرفية موثوقة «ان تلك السحوبات تشير الى تغير واضح في النهج الاستثماري للمؤسسة، بالتحول من مرحلة التردد والخوف التي اعقبت ازمة فهد الرجعان، والتي اعتمدت على التحصن وراء الاستثمار الامن في الودائع رغم تدني العوائد، الى مرحلة جديدة كليا تركز على التوجه نحو الاستثمار عالي المخاطر عالمياً ومحلياً».

وتجدر الاشارة الى ان لجنة الاستثمار في «التأمينات» قد تمت اعادة تشكيلها، عقب تعيين مشعل العثمان مديراً عاماً للمؤسسة منذ عدة اشهر خلفاً لحمد الحميضي، ولهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة بمجلس إدارتها الجديد، باتت مطالبة بتخفيض حجم الأموال السائلة لعدة أسباب أهمها:

1 - زيادة عوائدها الاستثمارية إلى ما فوق %6.5 وهي الحد الأدنى للعوائد المستهدفة خلال السنوات السبع المقبلة، بهدف تحقيق التوازن مع العجز الاكتواري الذي تسجله صناديق المؤسسة، نتيجة تراجع عوائد الاستثمار وزيادة المصروف منها. علماً أن معدل عوائد الأموال المستثمرة كان يدور حول %4 خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب تدني أداء بعض الاستثمارات من ناحية، ونسبة النقدية المرتفعة من ناحية أخرى، ونتيجة زيادة الودائع التي كانت تحقق نسب عوائد تقريباً بين 1.5 و%2.

2 - ضرورة التوافق مع استراتيجية النقد لدى المؤسسة الموضوعة من قبل شركة عالمية، التي حددت بأن يكون النقد المتوفر بنسبة أقل من %25.4 من إجمالي الأموال المستثمرة البالغة 34.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2019. علماً ان قيمة الودائع المصرفية للمؤسسة قفزت من 9.2 إلى 11.5 ملياراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتستقر عند 11 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2018/‏2019، فيما سجلت أعلى قيمة لها في 2015/‏2016 بقيمة بلغت 11.8 مليار دينار.

3 - هجمة المطالبات النيابية التي تعرضت لها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، المتمثلة في المساعي لإلغاء الفوائد، وزيادة القرض الحسن، وإلغاء نظام الاستبدال واستبدال الأمثال به، كلها مطالبات شعبوية ذات تكلفة مالية ضخمة على المؤسسة تحمل تبعاتها.

يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018/‏2019 عن «التأمينات» قد أشار إلى أن المؤسسة خفضت نسبة النقد المتوفر لديها في 9 يونيو 2019 إلى %24.1 وهي أقل من النسبة المخطط لها.

وبحسبة بسيطة تكون «التأمينات» قد سحبت 3 مليارات دينار من ودائعها المصرفية خلال 3 أشهر فقط، من نهاية السنة المالية 2018/‏2019.

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن معظم الودائع التي سحبت من البنوك توجهت إلى استثمارات خارج الكويت، تركزت في قنوات استثمارية متنوعة في أميركا وبريطانيا، فيما استغل جزء منها في داخل الكويت سواء في البورصة أو العقار.

من جهة أخرى، طالبت مصادر استثمارية المؤسسات الحكومية، من بينها «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» بزيادة استثماراتها المحلية، خصوصاً ان بورصة الكويت تتصدر أسواق العالم الأكثر عوائد منذ بداية العام وحتى قرب نهاية الربع الثالث.

تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking