«الصحية»: شرائح جديدة لـ«عافية».. بقوة القانون

عقدت 3 لجان برلمانية اجتماعات أمس، لتحديد أولوياتها ووضع الخطوط العريضة للموضوعات التي سيكون لها قصب السبق في اشتغال اللجان عليها في دور الانعقاد الحالي. وحددت الشؤون الصحية خلال اجتماعها، آلية عملها ووضعت عددا من التشريعات ضمن أولوياتها بدور الانعقاد الرابع.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان من أولويات اللجنة، المشروع بقانون في شأن العمل الخيري الذي كان مدرجا على جدول اعمال المجلس وأعيد إلى اللجنة للتعديل، مشيرا إلى انه تمت دراسة التعديلات المقترحة عليه وأصبح جاهزا للتصويت عليه.

وأوضح أن من بين الأولويات ما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) إضافة شرائح جديدة كربات البيوت والمعاقين وفئات أخرى، مطالبا وزير الصحة باستخدام صلاحياته لاضافة شرائح أخرى للقانون، لافتا إلى لدى اللجنة رغبة بإضافة شرائح بقوة القانون من دون انتظار قرار من الوزير على اعتبار أن الوزير كان لديه الوقت الكافي ولم يقدم شيئا.

وأضاف أن اللجنة نظرت موضوعات تتعلق بالعلاج في الخارج طويل الأمد لحالات مثل أمراض السرطان وزراعة الأعضاء بهدف تسهيل اجراءات المرضى من دون الرجوع إلى اللجان الطبية وتفويض المكاتب الصحة بذلك.

وكشف عن اتفاق اللجنة على استعجال قانون المساعدات الاجتماعية نظرا لأهمية التعديلات المقدمة عليه ومنها تخفيض سن المرأة المستفيدة من 55 الى 50 سنة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد، ان اللجنة اتفقت في اجتماعها أمس، على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا، باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات لمجلس الأمة، لتكون بواقع اجتماعين.

وقال عبد الصمد ان من القضايا ذات الاولوية للجنة، توريد الأرباح المحتجزة والسماح للجهات بالاحتفاظ بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية، إضافة إلى قضية مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل.

وقال إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الأحد المقبل، وبحضور وزير المالية نايف الحجرف، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لحل بعض القضايا العالقة، كما ستضع اللجنة جدولاً زمنياً لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية أمس، على عدد من الاقتراحات بقوانين بشأن فك ارتباط رواتب تقاعد العسكريين والعاملين في «النفط» عن مؤسسة التأمينات، وتحديد تعرفة الكهرباء والماء، وإنشاء مراكز جديدة في ديوان المحاسبة، و بشأن قَسم المتجنّسين، والسماح باستخدام بطاقة عافية خارج الكويت، والاقتراح بقانون الخاص بمنح راتب شهري لربات البيوت، ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء جهاز لشؤون التوظيف.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن «التشريعية» ناقشت في اجتماعها الثاني 7 مواضيع، في حين جرى الانتهاء من 14 اقتراحاً محالة من اللجان المعنية في المجلس. وقال الفضل ان البند الاول شمل مناقشة اقتراحين بقانون بشأن فك ارتباط الرواتب التقاعدية للعسكريين والعاملين في النفط عن التأمينات، لوجود صناديق تقاعدية لدى هذه الجهات، ودرت الموافقة عليه بالاجماع، اضافة الى الموافقة على اقتراح بتحديد تعرفة الكهرباء والماء.

واضاف ان اللجنة وافقت على انشاء مراكز جديدة في ديوان المحاسبة، وعلى أداء المتجنّسين للقسم، وعلى السماح لمستخدمي بطاقة عافية باستخدامها خارج الكويت، والسماح لربّات البيوت بالحصول على راتب شهري، مشيرا الى انه لم يوافق على هذا الاقتراح؛ لأنه يصغِّر من دور المرأة في المجتمع، كما رفضت اللجنة اقتراح إنشاء جهاز لشؤون التوظيف.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات