«الصحة»: تعليق قانون «الشهادات غير المعادلة»

عبدالرزاق المحسن - 

فيما يمثل انفراجة لأزمة قانون حظر الشهادات غير المعادلة، قررت وزارة الصحة تعليق القانون لحين صدور لائحته التنفيذية، وذلك بناء على كتاب وردها من إدارة الفتوى والتشريع.

وأصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، أمس، تعليماته الى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بالوزارة د. فاطمة النجار، بضرورة اتخاذ اجراءات استصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة قبل صدور القانون رقم 78 لعام 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.

وبحسب الكتاب الموجه من وكيل الوزارة، فإن استئناف العمل بالإجراءات والنظم المعمول فيها قبل صدور القانون في التراخيص الصحية، يأتي بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى تاريخه، وبعد ورود كتاب من «الفتوى والتشريع» أمس للوزارة بهذا الصدد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي أنه وبناء على كتاب تفسيري من «الفتوى والتشريع» يخص قانون المعادلة الجديد، وما أدى إليه من تجميد للإجراءات الإدارية المتعلقة فيه، بما فيها التعيينات، فإن القانون يعتبر نافذاً بعد صدور اللائحة التنفيذية له، مبيناً أنها لم تصدر حتى الآن.

وأضاف العنزي في تصريح صحافي امس «انه بناء على ما تقدم، فإن وزارة الصحة قامت بدءا من أمس باستكمال اجراءات التعيينات الجديدة، وكل ما تم ايقافه بهذا الخصوص، حيث اخطرت ادارة التراخيص بذلك، وهوما يصب في مصلحة الجميع».

الجمعيات الطبية

إلى ذلك، أكدت الجمعيات الطبية أنه في ما يخص قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، و‏بعد الجهود المبذولة من قبل النقابات الطبية، تمثلها الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية وجمعية الصيدلة الكويتية واتحاد اصحاب المهن الطبية الأهلية و‏اتحاد شركات المستشفيات الاهلية، وعلى إثر التواصل والتعاون مع وزارة الصحة ومع عدد من النواب، ‏تم التوصل إلى حل مؤقت من «الفتوى والتشريع» بأن القانون لا يعد نافذا الا عند صدور اللائحة التنفيذية،‏ التي لم تصدر الى الآن. وعليه، تم استئناف إجراءات ‏التعيينات ‏وإجراءات اصدار وتجديد التراخيص الطبية بناء على ذلك.

أحمد الفضل

موقف نيابي

من جانبه، أعلن النائب أحمد الفضل عن إصدار إدارة الفتوى والتشريع كتاباً بشأن الاستثناءات الواردة في قانون حظر الشهادات غير المعادلة، الصادر عن مجلس الأمة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الشهادات الوهمية، باجبار كل حامل شهادة جامعية على معادلتها، مبينا أنها اكدت أن تطبيق القانون بعد اعتماد اللائحة التنفيذية.

وأضاف الفضل «صحيح أن نوايا مقدمي القانون طيبة، ولكن كالعادة مع كل قانون جديد في وقت التطبيق تظهر هناك بعض المثالب، والقانون كان ينص على ان هناك لائحة تنفيذية تحتوي على الاستثناءات التي قد تتطلبها بعض المجالات، وكانت هناك مشكلة في فهم القانون وهل يتم تطبيق القانون حاليا، وهذا يعني أنني لو جلبت طبيبا زائرا معروفا لا يستطيع ممارسة عمله من دون معادلة شهادته».

وتابع «اصبحت هناك ربكة في تطبيق هذا القانون، لان ممارسة الطبيب الزائر لعمله تعرضه للعقوبة التي تصل إلى السجن، وبالتالي كثير من القطاعات مثل القطاع الطبي وقف متشنجا أمام هذا القانون، والآن نبارك للاخوة في القطاع الطبي الذين كانوا يتحركون في الفترة السابقة لايضاح هذا القانون».

وأضاف «نشكر الفتوى والتشريع على سرعة تفاعلها مع هذا الموضوع»، مبينا أن كتابها يؤكد ان القانون يكون نافذا بعد صدور لائحته التنفيذية، وكذلك انتهت ادارة الفتوى والتشريع من وضع اللائحة التنفيذية وتمت إحالتها لوزارة التربية، وهي الآن في عهدة وزير التربية، ونتمنى أن يوقع عليها في أسرع وقت ممكن حتى تستقر الاوضاع القانونية والاجرائية ليعرفوا ما لهم وما عليهم.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات