الغانم متحدثاً إلى الصحافيين أمس

الغانم متحدثاً إلى الصحافيين أمس

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلّمه استجوابا من النائب رياض العدساني، موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مكوّنا من محور واحد، مبيناً أنه سيُدرج في جلسة 12 نوفمبر، كاشفاً في الوقت ذاته أنه جرى الانتهاء من قانونين، يتعلّق أحدهما بمعالجة مشكلة «البدون»؛ بحيث يحافظ على الهوية الوطنية، ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، في حين يتعلّق الآخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية، هدفه معالجة بعض الأوضاع الخطأ الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير، وكشف المزوّرين.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: «تقدّم لي النائب رياض العدساني باستجوابٍ إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مكوّنٍ من محور واحد، وسيُدرج في أول جلسة تالية، وستكون جلسة 12 نوفمبر، وهي أول جلسة بعد الافتتاحية».

وأوضح ان من الوارد والممكن لائحيا مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية، بشرط أن يقدّم طلب فتح باب ما يستجد من أعمال وطلب إدراج الاستجواب، وذلك مشروط بموافقة الوزير وموافقة المجلس.

ولفت الى ان الاستجواب «لن يكون في جدول الأعمال؛ لأن جدول الأعمال وزّع قبل 48 ساعة من الجلسة،فيدرج على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر، ويكون استوفى المدة الكاملة وهي 14 يوما، وفي حال طلب الوزير مدة أخرى للتأجيل يجب أن تكون بموافقة المجلس».

من جهة اخرى، قال الغانم: «الحمد لله، جرى الانتهاء من القانون المتعلّق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف، ووقعت عليه مجموعة من الزملاء النواب، إلا أن هناك مجموعة أخرى طلبت مني التريث لقراءة القانون والتوقيع عليه، فقلت لهم، ليست عندي مشكلة، وسأقدّم القانون بعد بداية دور الانعقاد».

وذكر الغانم: «في حقيقة الأمر ليس قانوناً واحداً، وإنما قانونان؛ أحدهما يعالج مشكلة البدون وعندما أقدمه أنا كمقدّم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهُّنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع».

وأضاف ان هناك ايضا قانونا لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وهدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين.

وبين انه «عندما يقدم هذا القانون سأجيب عن الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين، فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن وان يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد».

لجنة مظالم

وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم «نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سوف نجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية».

وأكد ان حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفا «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم».

وأضاف «بالنسبة لي لا توجد رجعة ولا تراجع عن تقديم هذا القانون وهو أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق التطبيق السليم».

وأوضح «علينا نحن أن نشرع ونراقب وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة أن تنفذ، وآليات التنفيذ أيضاً مذكورة ومشروحة في القانون، والبعض الآخر سيكون موجودا في اللائحة التنفيذية له»، مبينا أن المذكرة التفسيرية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.

وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد، قال الغانم «يوم الثلاثاء نرحب بسمو أمير البلاد الذي أكد لي حضوره الافتتاح وسمو ولي عهده الأمين، سيشرفاننا إن شاء الله في افتتاح دور الانعقاد الرابع».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات