آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

98528

إصابة مؤكدة

580

وفيات

90168

شفاء تام

فيصل الكندري

فيصل الكندري

محمد السندان وفهاد الشمري -

انتهت لجنتان برلمانيتان أمس إلى إقرار 3 قوانين، تمثلت في تعديل قانون الاستبدال، و4 مقترحات ترمي إلى اسقاط القروض، إضافة إلى حق التماس إعادة النظر في أحكام التمييز في عدد من الحالات.

وتراجعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس عن إنشاء شركة لنظام الأمثال، واكتفت بإقرار تعديل على نظام الاستبدال على أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري، عقب اجتماعها أمس: «ان اللجنة أقرت تعديل نظام الاستبدال وفق ما يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية على ألا تزيد نسبة الاستبدال على 6 في المئة، وان تخفض بحسب المبلغ المتبقي».

وأضاف الكندري: «ان القانون الجديد يسمح بالاستبدال لأكثر من مرة لمن قام بالاستبدال، وذلك بخلاف قانون 2005، حيث كان لا يسمح بالاستبدال إلا مرة واحدة».

في شأن مختلف، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية، خالد الشطي، ان اللجنة أقرت 4 مقترحات خاصة بإسقاط القروض عن المواطنين.

وأضاف: «هناك قانون تقدم به النائب صالح عاشور، وأضفت اسمي على هذا المقترح بشأن قيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين في تاريخ العمل بهذا القانون، والمقدم من البنوك الكويتية، على ان تُسدد من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة، التي تُقدّم شهريا لكل مدين الى ان تُسدد قيمة القرض». وبين الشطي ان هذا الاقتراح جرت الموافقة عليه، لأنه يخلو من الشبهات الدستورية، مشيرا الى ان هناك عدة اقتراحات من قبل عدد من النواب، منها اقتراح للنائب ماجد المطيري، واقتراح آخر للنائب عسكر العنزي، واقتراح من النائب احمد نبيل الفضل وخالد الشطي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد، والدكتور عودة الرويعي، وهي اقتراحات وافقت اللجنة التشريعية عليها مع ضرورة الأخذ بالملاحظات الدستورية.

وذكر الشطي انه بشأن اقتراح بقانون بخصوص اسقاط فوائد قروض المواطنين المقدم من السادة النواب محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي، فإن اللجنة رأت بتصويتها بالاغلبية ان هذا الاقتراح يتعارض مع احكام الدستور.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking