تعديلات الجراح على لائحة إقامة الأجانب: زيادة المستثمرين

محمد إبراهيم - 

اعتبرت مصادر أمنية مطلعة أن القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ينطوي على جوانب إيجابية أبرزها مساعدة أسر الوافدين في لم شملهم، حيث تضمن القرار السماح للأطفال المولودين خارج البلاد ولم تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة بتحويل الزيارة إلى إقامة التحاق بعائل على الأب بغض النظر عن شرط الراتب، وهو ما كان مرفوضاً في السابق.

وقالت المصادر ان السماح بتحول زيارة الأبناء إلى إقامة التحاق بعائل على الأب قرار إنساني بامتياز يضمن لم شمل أفراد الأسرة، ويتلافي السلبيات السابقة في اللائحة التنفيذية، فضلاً عن السماح بتحويل زيارة الأم أو الأب أو الأخت إلى إقامة التحاق بعائل وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة تراعي من خلالها الظروف الانسانية لبعض الأسر.

واكدت المصادر أن القرار يهدف إلى التوسع في منح الزيارات بأنواعها وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، فضلاً عن تمكين رجال الأعمال من الاستثمار ومواكبة خطط التوسع في الانشطة السياحية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن جزئيات تبرز موقف الكويت في القضايا الإنسانية من خلال استحداث (الزيارات الطارئة)، وتفعيل الزيارات العلاجية، والدراسية، وكذلك السماح بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم، و«الالتحاق بعائل» للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.

تحويل الزيارة

ووفق المصادر فإن السماح بتحويل الزيارة إلى إقامة عادية لمن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكنه اضطر إلى مغادرة البلاد وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، يندمج في إطار مراعاة المواقف والظروف الانسانية للوافدين.

وذكرت المصادر أن اللائحة شهدت تعديلاً بالسماح لقنصلية الكويت في الخارج بإصدار الزيارة السياحية، وفقاً لضوابط «شؤون الإقامة»

وقالت المصادر ان المادة 28 من القانون حددت الرسوم كالآتى: 3 دنانير لسمة الدخول، ودينارين لسمة المرور، ودينار واحد لسمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر وبما لا يتجاوز سنة.

تقليص العمالة المنزلية.. وتعديل التركيبة السكانية
اوضحت المصادر أن المادة الـ6 من القرار، الخاصة بتحديد أعداد العمالة المنزلية ومن في حكمهم لدى صاحب العمل، التي نصت على انه يجوز منح 3 عمال منزليين لرب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو أقل يهدف إلى تقليل منح أعداد العمالة المنزلية لتعديل التركيبة السكانية، حيث كان يسمح بأكثر من 3 عمال منزليين في السابق في هذه الحالة.

واشارت المصادر إلى أن القرار يقنن استقدام العمالة المنزلية الجديدة، وتضمن أنه يجوز منح 4 عمال منزليين لرب الأسرة التي تزيد على سبعة أفراد، وكذلك يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد المحدد مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة، وهو ما كان أكثر من ذلك في اللائحة السابقة.

واشتمل القرار على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات