آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

المتحدثون خلال المؤتمر | تصوير هشام خبيز

المتحدثون خلال المؤتمر | تصوير هشام خبيز

عبدالرزاق المحسن -

هدَّد عدد من الجمعيات بتنفيذ إضرابات واعتصامات، ما لم يجر استثناء القطاع الطبي من قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو تعديل هذا القانون.

وقال ممثلو هذه الجمعيات في مؤتمر صحافي، أول من أمس: إن تنسيقا يجري حاليا لمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لوضع حل جذري وسريع لاستثناء الجسد الطبي من القانون، ملوحين باعتصامات وإضرابات منظمة، لا تعطل تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

وشاركت في المؤتمر الجمعية الطبية وطب الاسنان والصيدلة واتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي، بحضور النائب أحمد الفضل، الذي اشار الى دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات، لافتا الى أنه سيجري التنسيق لتحقيق هذا المطلب بعد جلسة دور افتتاح الانعقاد المقبل.

كارثة كبرى

بدوره، قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية، د.أحمد العنزي: هناك نحو 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهدّدون بالإقالة بسبب القانون، ما سيسبب كارثة كبرى وتأثيرا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موضحا انه قد يتسبب ايضا في تأخير المواعيد الطبية المقدمة للمرضى ووصولها الى عام او عامين.

واوضح العنزي أن اللجوء الى «الإضرابات» و«الاعتصامات» سيكون الحل الأخير، اذا لم يجر استثناء القطاع الطبي من القانون بعد مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أنها ستكون منظمة دون المساس بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، نظرا لطبيعة المهنة الإنسانية، مضيفا أن المؤشرات غير مطمئنة، رغم ان هناك جهودا واضحة من الجمعيات الطبية ووزارة الصحة، ممثلة بالوزير د. باسل الصباح، لحل هذه الأزمة.

ولفت العنزي الى ان تدقيق الشهادات ومعادلتها يطبقان بشكل افضل وادق بكثير من المزمع تطبيقه عن طريق التعليم العالي التي ليس لديها الطاقة الاستيعابية المناسبة للمعادلات، بحيث ان وزارة الصحة استخدمت الـEPIC، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية وذات مصداقية عالية جدا تعتمد عليها دول اميركا وأوروبا، في التحقق من الشهادات، فضلا عن ضوابط فنية عالية الجودة، كالاختبارات والمقابلات والعمل تحت الرقابة للتأكد من مهنية المعينين الجدد، اذ انه لا يعمل اي طبيب الا بعد التدقيق على صحة البيانات.

تشريع جديد

وطالب العنزي بإصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو استثناء القطاع الطبي منه، مشيرا الى أن هذا القانون ساقط، إن لم يسقطه النواب، حيث سنسقطه كجمعيات طبية، لتوافر ثغرات دستورية كبيرة فيه، اولها استثناء غير مبرر لأعضاء هيئة التدريس، التي ينتمي إليها احد النواب.

وتابع العنزي: ان تطبيق القانون وفق صياغته الحالية سيؤدي الى هجرة الاطباء من اصحاب التخصصات النادرة، لا سيما الفنية منها، خاصة في تخصصات الاشعة التداخلية والجراحة والعناية المركزة والطوارئ، مما سيؤدي الى عرقلة تقديم الرعاية الصحية مستقبلا وفق الصورة المطلوبة، رغم المشاريع الصحية والتنموية الجديدة.

تعسُّف مرفوض

بدوره، ذكر رئيس جمعية أطباء الأسنان د.محمد دشتي أن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة القانون، التي تعطل وتشل اجراءات التعيينات، نظرا الى البطء في عملية المعادلة، مؤكدا أن هناك خطوات مدروسة ستتخذ في حال عدم استثناء القطاع الصحي من هذا القانون، مطالبا بالإسراع في تعديل اللوائح وحل مشكلة التي تضر بسمعة سوق العمل الصحية في البلاد، نتيجة الإقالات أو تأخر التعيينات للكوادر الطبية.

أما رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي، د.عادل أشكناني فبيّن ان قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أقر من دون تبيّن تأثيره في القطاع الطبي، الذي نادرا ما يحمل منتسبوه شهادات مزوّرة، مناشدا رئيسي مجلس الأمة والوزراء استقبال الجمعيات الطبية، والجلوس إلى طاولة حوار واحدة لحل إشكالات هذا القانون.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking