أول حكم قضائي يلغي قرار «الخدمة المدنية»: منع الموظفين من الدراسة.. ليس عدلاً

مبارك حبيب - 

في أول حكم قضائي من نوعه، ألغت محكمة الاستئناف امس قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة، في الدعوى التي أقامها أحد الموظفين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، والذي سمحت له جهة عمله بإكمال دراسته للحصول على «الدكتوراه» إلا أن ديوان الخدمة اعترض على ذلك.

وقال دفاع المدعي، المحامي دويم المويزري لـ القبس تعليقاً على الحكم: لقد اختصمنا في هذه القضية كلا من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، وبعد هذا الحكم أصبح الموظف لا يحتاج إلى إذن للدراسة، فهذا الإذن أصبح باطلا، ونطالب بتطبيقه فوراً على كل الموظفين، لأن الحكم القضائي عنوان الحقيقة دائماً. إلى ذلك قال مصدر قانوني ان محكمة الاستئناف اعتبرت حكم أول درجة الصادر من المحكمة الإدارية في هذه الدعوى صحيحاً ومطابقاً للقانون، حيث رأت انه من حق المدعي إكمال دراسته، حيث إن المحكمة اول درجة اكدت انه ليس من العدالة في شيء منع المدعي من الجمع بين الوظيفة والدراسة.

واستدركت المحكمة في حيثياتها «بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.

واضافت المحكمة: ان طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون حرياً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

واكملت المحكمة في حيثياتها «وبالنسبة لتمسك جهة الإدارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1986/10 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وما ورد في المادة 25، فإن المقصود بالمبعوث هو الموظف الذي يُوفد في بعثة والمقصود بالمجاز هو الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية بما مفاده أن هذا القرار لا يخاطب - بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار- الموظف الذي يلتحق بالدراسة على حسابه الخاص مثل الحالة المعروضة، وهو ما يدعو فعلا إلى الاستغراب من حد التخبط الذي وصلت إليه جهة الإدارة في هذا الخصوص وحمل الطلبة على اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقهم».

واستطردت المحكمة «أما بالنسبة لتمسك جهة الإدارة بقرار وزارة التعليم العالي رقم 2019/17 بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وما ورد في المادة 11، فإنه يفتقد شرائط مشروعيته ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم بوضوح مع مواد الدستور.

اتحاد «التطبيقي»: القضاء النزيه ينتصر للراغبين استكمال الدراسة
أشاد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ضاري الشمري، بالحكم التاريخي للقضاء الكويتي النزيه، الذي أصدرته محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية، الذي ينص على منع الموظف الحكومي من حق التعليم، وجاء هذا القرار المهم بالسماح لجميع موظفي الدولة بالدراسة من دون الحاجة الى الحصول على موافقة جهة العمل.

وقال الشمري ان هذا الحكم التاريخي لمحكمة الاستئناف جاء ليلبي طموحات الكثير من موظفي الدولة باستكمال دراستهم، وقد شهد الاتحاد خلال السنوات الماضية حالات كثيرة، كان يحدوها الأمل للتقدم بالتسجيل في كليات أو معاهد الهيئة لاستكمال دراستهم، إلا أن قرار موافقة جهة العمل كان يقف حائلا أمام تحقيق طموحاتهم، وبهذا الحكم، الذي أعاد الأمل في نفوس أبناء الكويت من موظفي الدولة من أبناء الكويت ممن لديهم الطموح في استكمال دراستهم وتحقيق آمالهم ورغبتهم في تحصيل العلم، وسيكون بإمكانهم التقدم للتسجيل بكليات ومعاهد الهيئة لتحصيل العلم والمعرفة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات