مجلس الوزراء قرر إخلاء «شرق الصناعية»

زكريا محمد -

قرر مجلس الوزراء نقل منطقة شرق الصناعية إلى منطقة الشويخ، على أن يجري إخلاء مستثمري قسائم الشرق من شاغليها.

وقال الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة في مجلس الوزراء، فواز الفضل، في خطاب وجهه إلى وزير البلدية، بشأن طلب ايجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، ان مجلس الوزراء قرر تكليف بلدية الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص المواقع التالية لمصلحة الهيئة العامة للصناعة:

أولاً: القسيمتين 69، و70 بالمنطقة الأولى في الشويخ.

ثانياً: موقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق).

ودعا إلى أن يجري تخصيصها من قبل الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن للمستحقين من مستثمري القسائم بمنطقة شرق الصناعية. وذلك تمهيداً لإخلاء المنطقة من شاغليها.

وشدد على أن يجري اعتماد تقسيم الموقعين وفق الأنظمة المتبعة لدى البلدية، وأن يجري تكليف وزارة الأشغال العامة ووزارات الخدمات تنفيذ البنية التحتية للطرق والخدمات المستحدثة بالموقعين لخدمة القسائم»، داعياً إلى موافاته بما جرى اتخاذه بهذا الشأن.

السكة الحديدية

وبعث الأمين العام لأمانة اللجان في مجلس الوزراء، صالح الملا، بخطاب إلى المدير العام للبلدية، بشأن العوائق التي تعترض الطريق الاقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد.

وأوضح أنه بناء على القرارين الصادرين من لجنة الخدمات العامة، وجاء في أولهما تكليف كل الجهات الحكومية المعنية، كل فيما يخصها، بتقديم تصوراتها والحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترض الطريق الاقليمي الشمالي والجنوب ومسار سكة الحديد والموضوعة من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت، أو أي معوقات أخرى تخص جهتكم الموقرة ولم ترد بالكشف المرفق من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وموافاة لجنة الخدمات العامة بجدول زمني يحدد آلية التعامل مع تلك المعوقات.

وأضاف أن القرار التالي كلّف الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة الأشغال العامة، وزارة التربية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للاتصالات وتنقية المعلومات، مؤسسة البترول الكويتية، شركة نفط الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والجهات ذات العلاقة، لتحديد المعوقات التي قد تعترض الطريق الاقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، والتنسيق مع بلدية الكويت لدراسة تلك المعوقات ووضع البدائل والحلول المناسبة. وموافاة لجنة الخدمات العامة بتقرير مفصل بهذا الشأن لمراحل العمل المقبلة.

وأوضح الملا أنه ورد خطاب مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ 13 أكتوبر 2019، المتضمن افادتها في ضوء قرار لجنة الخدمات العامة المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2019 والمذكور آنفاً، والذي انتهت المؤسسة بموجبه إلى تحفظ شركة نفط الكويت ورفضها للمواقع الحالية لمحطات التحميل والمحطة الرئيسية بمشروع مسار سكة الحديد لتعارضها مع خدمات الشركة وخططها المستقبلية.

حصر القسائم المخصَّصة للجهات الحكومية كمخازن ولم تستغل

وجه فواز الفضل خطاباً إلى وزير البلدية، فهد الشعلة، لموافاته بما جرى بشأن الاقتراح المقدم من الإدارة العامة للإطفاء، بخصوص إنشاء مناطق تخزينية في محافظات دولة الكويت، لتفادي استغلال السراديب في السكن الخاص والاستثماري.

وأوضح الفضل ان مجلس الوزراء كلف البلدية بالتالي:

- التنسيق مع الإدارة العامة للاطفاء، والجهات المعنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه الفنية والإجرائية، ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لتنظيم مناطق تخزينية في مختلف محافظات دولة الكويت، وذلك لتفادي استغلال البعض لسراديب السكن الخاص والاستثماري في استعمالات التخزين المختلفة.

- حصر كل القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية، التي لم يجر استغلالها في أعمال التخزين المختلفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، للاستفادة منها كمساحات تخزينية تتوافق مع اشتراطات الأمن والسلامة والمعايير الصحية والبيئية المعمول بها في هذا الشأن.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات