«المنافسة» يستدعي شركتَي التحالف الألماني «للتوصيل».. للمرة الثانية

علي الخالدي - 

تتواصل فصول القضية التي أثارتها القبس في أواخر شهر سبتمبر الماضي، في ما يخص احتكار تحالف ألماني لسوق التوصيل في الكويت، الذي يتمثل في شركتين تعود الأغلبية المسيطرة فيهما إلى مالك أجنبي واحد، إذ أكدت مصادر متابعة انتصار وزارة التجارة والصناعة للمستهلك والمشاريع الصغيرة، ورصدها مخالفات تصل قيمتها إلى 5.5 ملايين دينار على «أبلكيشن» شركتي التحالف الالماني للتوصيل. 

كشفت المصادر ان جهاز حماية المنافسة بصدد استدعاء جديد لشركتي التوصيل المعنيتين، بخصوص استمرارهما في ممارسات غير تنافسية في السوق الكويتية، منها عدم التوقف عن توقيع عقود احتكارية جديدة رغم علمها بمخالفة تلك العقود للقانون رقم 10 لسنة 2007، وخصوصاً المادة الـ4 منه، التي تنص على أن «تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة»، مستغلة مركز السيطرة في سوق التوصيل التي تمتلكها الشركة الأجنبية الأم منذ سنوات، ما يعني استمرار تحديها وكسرها لقانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الكويت.

وبينت المصادر أن الاستدعاء الجديد لشركتي التحالف الالماني يختلف عن القضايا الثلاث السابقة على الشركتين أنفسهما، علما أن الغرامات المالية الكبيرة على شركتي التحالف مستمرة منذ شهر ابريل 2019 حتى تاريخه، والتي وصلت بحسب آخر التقديرات إلى 5.5 ملايين دينار، قابلة للزيادة شهرياً طالما كانت المخالفة مستمرة ولم تتم معالجتها.

وأكدت المصادر أن التحالف المحتكر لسوق التوصيل في الكويت، وعلى الرغم من معرفته بغرامات شهرية تصل إلى 300 ألف دينار شهرياً تقع عليه، فإنه لا يزال مستمر بكسر القانون، خصوصا في ما يخص نسبة الخصم المالي او الإضافة البالغة من %2 الى %5، الذي يستخدمه كأداة ضغط لمعاقبة كل مطعم او نقطة بيع جديدة توقع او تتعامل مع منصات توصيل أخرى، مما يعني ان ذلك التحالف يجني أرباحاً ضخمة من مخالفته للقانون، اكثر من مبلغ المخالفة الشهري، وهذا ما يؤكد صحة إجراءات جهاز حماية المنافسة بحق شركتي التوصيل من خلال إحالتهما الى المحكمة والأجهزة المساندة.

وبينت المصادر ان التحالف المحتكر تقدم بطلب صلح الى جهاز حماية المنافسة، الا ان الاخير قد لا يلتفت الى هذا الطلب، على اعتبار استمرار المخالفة وعدم معالجتها.

الجدير بالذكر ان جهاز حماية المنافسة استند في تحريك شكاويه الجزائية إلى شركتي التوصيل المحتكرتين للسوق على المادة رقم 18 من قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007، التي تنص على أنه في حال «ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (4، 5، 8) من هذا القانون يجب تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز. وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها حسب الأحوال، من دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات».

استمرار عقود احتكارية

واكد مصدر معني أن التحالف المحتكر لسوق التوصيل عدل العديد من عقود الاحتكار، وذلك بناءً على ضغط جهاز حماية المنافسة، الا انه لا تزال لديه مئات العقود المخالفة لقانون حماية المنافسة.



تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات