الشعلة: هيكل تنظيمي جديد لـ«البلدية»

زكريا محمد -

دعا وزير البلدية فهد الشعلة ديوان الخدمة المدنية إلى الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية.

وقال الشعلة، في خطاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، وحصلت القبس على نسخة منه: انه وفي ضوء إلغاء قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، وبصدور قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية في 7 اكتوبر 2018، فإن ما تضمنه قانون البلدية الجديد من اختصاصات وأحكام لم تكن بالقانون الملغى، بإضافة اختصاصات للبلدية ونقل اختصاصات منها، ما استلزم ذلك تعديل الهيكل التنظيمي الحالي باستحداث وإلغاء وحدات إدارية، أو إضافة اختصاصات، لكي يعكس ويتفق الهيكل مع قانون البلدية الحالي.

واضاف إن المادة 47 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، والمادتين 13 و16 من قرار مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، اشارت الى أنه يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والقواعد الفنية للميكنة.

وأوضح الشعلة ان اللائحة التنفيذية تحدد القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام، كما أشارت المادة 48 من القانون ذاته الى أنه تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:

- ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الإعلانات الاستدلالية والباعة المتجولين.

- ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

- ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.

- ينقل الى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.

وبيّن أن الوحدات الإدارية والرقابية والفنية، التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة، إعمالا لحكم الفقرة السابقة، مستمرة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف البلدية، الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة إليها.

وقال الشعلة إنه صدر قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص من وزارة التجارة والصناعة الى البلدية فيما يتعلق باختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على الاعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الاعلانات الاستدلالية، كما أشارت المادة 13 من قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون البلدية، الى أنه يجب على كل فرع للجهاز التنفيذي حفظ وأرشفة كل المستندات والمخططات والملفات المتعلقة بجميع الإجراءات، التي تُتخذ بشأن العقارات الواقعة في نطاق المحافظة.

مبررات التعديل

وحدد الشعلة مبررات التعديل بالتالي:

- نقل بعض الاختصاصات من البلدية بموجب القانون رقم 33 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الى بعض الجهات الحكومية، وما استلزمه ذلك من إلغاء بعض الوحدات الإدارية والاختصاصات.

- صدور قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإلغاء قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، وإضافة بعض الاختصاصات، وما استلزمه من استحداث بعض الوحدات الإدارية.

- مرور أكثر من عشر سنوات على الهيكل التنظيمي الحالي للبلدية والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009.

- صدور الهيكل التنظيمي الحالي، والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في ظل قانون البلدية الملغى رقم 5 لسنة 2005.

- استحداث وحدات إدارية لتطوير أساليب العمل داخل البلدية بما يحقق سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

عقود النظافة الجديدة تلائم البيئة الكويتية

أعلن نائب المدير العام لقطاع الخدمات خلف المطيري عن مباشرة شركات النظافة اعمالها حسب الخطة التي وضعتها البلدية وفقاً للعقود المبرمة معها فى جميع المحافظات، وتشمل خدمات النظافة العامة من كنس آلي ويدوي وتجميع ونقل النفايات إلى الاماكن المخصصة.

وقال المطيري انه جرى التأكد من مطابقة الآليات والسيارات والتجهيزات الواردة بالعقود للمواصفات الفنية المطلوبة والمنصوص عليها في العقود المبرمة والبالغة 17 عقدا في المحافظات الست.

وأوضح مديرادارة النظافة العامة في بلدية العاصمة مشعل العازمي أن العقود الجديدة فيها نقلة نوعية لتقديم خدمة النظافة على أعلى مستوى لتلائم البيئة الكويتية، خصوصاً انه أدخلت آليات جديدة بعد دراسة الفنيين لعدم تكدس النفايات أو كنس الشوارع ووضع جداول لوقت دخول الكباسات بعد تحديد مواعيد إخراج القمامة من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وبعدها سيدخل المكبس لتنظيف الحاويات الموجودة داخل المناطق السكنية.

وقال مدير ادارة النظافة العامة في بلدية الفروانية سعد الخرينج ان عقود النظافة التابعة للمحافظة تضم مناطق جديدة منها غرب عبدالله المبارك السكنية (صيهد العوازم)، كما ألزمت الشركات بتوزيع حاويات بلاستيكية ومعدنية جديدة حسب النوع والحجم وفقا للمواصفات المرفقة في وثائق المناقصة لكل وحدة سكنية وعمارة استثمارية مع تغطية تلك الحاويات.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات