ناصر الساير - عصام الصقر

ناصر الساير - عصام الصقر

حقق بنك الكويت الوطني 302.2 مليون دينار كويتي (993.8 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 272.4 مليون دينار كويتي ( 895.9 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من عام 2018، بنمو بلغت نسبته %10.9 على أساس سنوي.

نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما بنهاية سبتمبر 2019 بنسبة %6.6 لتبلغ 28.9 مليار دينار كويتي (95.1 مليار دولار أميركي)، في ما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع %6.2 على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار كويتي (53.8 مليار دولار أميركي). كما بلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 15.8 مليار دينار كويتي (51.9 مليار دولار أميركي) مرتفعة بنسبة %12.2 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك %1.37 كما في نهاية سبتمبر 2019، في ما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة %227.

كما حافظت المجموعة على مستويات رسملة مريحة، وبلغ معدل كفاية رأس المال %15.8 بنهاية سبتمبر 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: «على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان، نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عام آخر من الأرباح القوية».

وأوضح الساير أن البنك سجل نمواً في محفظة القروض، متوقعا استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.

وأشار إلى أن البنك سجل نموا مستمرا في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تُظهر مكانة البنك القوية عبر تسجيله نموا في صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو %10.9 وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع %6.6.

وبين الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة %1.7 على أساس سنوي ليبلغ 672.8 مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار أميركي) بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية. ومن جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة %26 من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان، (الذراع الاسلامية للبنك)، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة.

وأضاف الساير قائلاً: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة إلا أن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الاقراض في المستقبل».

ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني ملتزم بتقديم التمويل اللازم لكل المشروعات التنموية حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية «كويت جديدة 2035».

إستراتيجية ناجحة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تبرهن قوة أدائنا المالي في التسعة أشهر الأولى من العام على نجاح استراتيجيتنا القائمة على التحوط من المخاطر، من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».

وأوضح أن النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية.

ولفت الصقر إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال العام من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية في مجالات، تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية، وخدمات تتبع التحويلات، هذا بالإضافة إلى إعلان مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج البنك ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة، وبذلك يكون الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم الى هذا المؤشر.

وأكد الصقر أن البنك سيواصل مساعي تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، والتي تأتي في مقدمتها السوق المصرية عبر التركيز على زيادة حصته السوقية بقطاع الأفراد. وكذلك السعي إلى زيادة قاعدة عملاء البنك في السوق السعودية من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات، وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية من خلال وحدتنا «الوطني – فرنسا» في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية، وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة غلوبال فاينانس.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات