ماضي الخميس

ماضي الخميس

استنكر نواب ما تعرض له الإعلامي ماضي الخميس من سوء تعامل وتعسف خلال اعتقاله خطأً من قبل عناصر من رجال وزارة الداخلية مؤخرا، مطالبين الوزارة بالتحقيق في القضية ووضع ضوابط لمنع تكرارها مع آخرين.

وطالب النواب المباحث بحسن المعاملة لدى ضبط المطلوبين، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن «ما حصل مع الإعلامي الخميس قد يحصل مع أي شخص آخر، لكن لا يجد من ينقل قصته للعلن، وعلى وزارة الداخلية فتح تحقيق موسع حول سلوك بعض منتسبيها وطريقة تعاملهم مع الجمهور».

بدوره، وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، عن الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض والاعتقال والإساءة إلى الخميس، وهل يوجد اذن لديهم من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس؟ وهل أجرت الوزارة تحقيقا قانونيا كاملا بشأن الحادثة؟ وتساءل الدلال عن مدى تأهيل رجال الداخلية والمباحث، وما اذا كانوا على علم بالأسس الدستورية والمبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، التي تمنع الإساءة والحط من الكرامة وعدم الايذاء الجسماني والمعنوي، وضرورة إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض؟ وهل لديهم اطلاع أو تدريب على أساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع؟ وما هي البرامج وصور التأهيل التي توفرها الوزارة لإعداد رجالها لأداء مهامهم؟ وهل هناك تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ والقيم الأساسية؟ مع تزويدي بالعقوبات والجزاءات التي كفلها القانون أو أنظمة «الداخلية» في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق الانسان في شأن التعامل مع المتهمين.

من جهته، اعرب النائب أحمد الفضل عن رفضه لـ «طريقة القبض التعسفية على المواطن ماضي الخميس»، ووصف رد وزارة الداخلية على ما حصل بأنه «مربك وغامض».

وقال الفضل «نحن مع تطبيق القانون لكن ليس بطريقة مهينة، ولا بد ان تغير المباحث طريقتها في القبض على الناس»، مطالبا الوزارة بـ«توضيح لما حصل مع الخميس»، متسائلا: «لماذا لا يتم تركيب الكاميرات في الدوريات كما يحصل في الدول المتقدمة؟».

«الداخلية»: الشاكي لم يتعرض لأي اعتداء أو إهانة

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعرض المواطن الشاكي لأي اعتداء أو إهانة.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي لما جرى بثه ونشرته الزميلة الراي ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما تعرض له مواطن من اعتداء رجال مباحث التنفيذ الجنائي واصطحابه إلى المخفر: إنه صدر حكم في قضية رقم 2674/‏2019 بحق أحد المواطنين في «تهمة إصدار شيك من دون رصيد» ومحكوم عليه بالحبس 9 أشهر مع الشغل والنفاذ.

وبينت أن رجال مباحث التنفيذ الجنائي قاموا وفق الإجراءات المعمول بها بتحديد الأماكن التي يتردد عليها المطلوب، حيث ترقبوا وصوله بالساحة المقابلة لمنزله في منطقة اليرموك، وعند وصول إحدى المركبات إلى الساحة وترجل أحد الأشخاص منها اقترب منه رجال المباحث، حيث قاموا بإبراز هوياتهم العسكرية والتعريف بأنفسهم وطلبوا منه التعريف عن نفسه، حيث رفض الكشف عن هويته وإبراز البطاقة المدنية وحاول الهروب والفرار إلى داخل المنزل والاستنجاد بصوت عال مما أثار شك رجال المباحث.

وأضافت الإدارة أنه تمت إحالة المواطن إلى مخفر اليرموك، حيث قام بإبراز هويته حال وصوله للمخفر وعند التأكد أنه ليس الشخص المطلوب تم الإفراج عنه على الفور، مشيرة إلى أن المواطن قام بتسجيل قضية ضد رجال المباحث.

وأكدت الإدارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها، ومساءلة كل مقصر انضباطياً وجزائياً حال ثبوت أي خروج عن واجباته الوظيفية، علماً بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات