خالد الروضان - رياض العدساني

خالد الروضان - رياض العدساني

هدد النائبان رياض العدساني ومحمد المطير باستجواب وزير التجارة خالد الروضان، على خلفية «شركة الدرة» والتعيينات في مؤسسة الموانئ.

وقال العدساني في تصريح لـ القبس «سأستجوب وزير التجارة وأبين صحة ما ذكرته بالمستندات، حول ما جاء بالصحيفة الجنائية في ما يتعلق بمجلس إدارة شركة الدرة، حيث كان على الوزير تصحيح هذا الخطأ».

وأضاف: «أؤكد انني لا أتكلم إلا بالدليل القاطع، وكان يجدر بوزارة التجارة ألا تستلم الصحيفة الجنائية من الشخص صاحب العلاقة، بل تطلبها بشكل رسمي من الجهة المعنية وهي وزارة الداخلية»، مضيفا «طلبت من الوزير ان يطلب الصحيفة من الداخلية لكن ما حصل هو استلامها من صاحب العلاقة».

وأضاف «سأبين الحقيقة كلها في استجوابي لوزير التجارة واذكر القضايا الواردة في الصحيفة الجنائية بالدليل والمستندات»، مشيرا الى ان «استجواب وزير التجارة سيكون ترتيبه الثالث بعد استجوابي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي سيكون اول استجواب، ويعقبه وزير المالية نايف الحجرف».

كما لوح العدساني بمساءلة رئيس الوزراء أيضاً، حيث أضاف مغرداً بأنه «عند مضي المدة الدستورية على سؤالي البرلماني الموجه إلى رئيس الحكومة ولم يرد سوف أقدم الاستجواب». وذكر انه سيتقدم باستجواب ثان في حال إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية تأهيلاً للشطب. بدوره، قال النائب المطير: «مسلسل التعيينات الباراشوتية ما زال مستمراً، وإن صحت المعلومات بنقل موظفين من خارج مؤسسة الموانئ وتعيينهم مديرين من دون إعلان لشغل الوظيفة الإشرافية بالمخالفة للقرار 25/2006، وكذلك ترشيح حديثي التعيين لمنصب وكيل مساعد بالموانئ وإبخاس حق موظفين أكفاء أقدم منهم، فسيتعرض الوزير الروضان للمساءلة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات