الخضير والشاهين وحماد خلال الاجتماع

الخضير والشاهين وحماد خلال الاجتماع

الخضير والشاهين وحماد خلال الاجتماعاكد رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير ان قانون العمل الخيري يهدف الى تنظيم هذا العمل وليس التضييق على العمل الخيري.

وقال الخضير في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة وجرى التوافق على مواد القانون وعددها 45، ومنها جعل النظام الأساسي للجمعيات الخيرية إلزامياً.

واضاف الخضير ان القانون الجديد يدعم العمل الخيري ولا يضيق عليه او على الجمعيات واللجان الخيرية العاملة، قائلا ان الكويت مشهود لها بهذا النوع من العمل عالميا، وهو ليس مجالًا للتشكيك، لكن من الواجب تنظيمه للمصلحة العامة.

وتابع قائلا: جرى سحب تقرير مشروع قانون العمل الخيري في دور الانعقاد الماضي بهدف مراجعته، مؤكدا انه جرى الاتفاق مع الحكومة على جميع مواد القانون، مضيفا انه جرى تحديد المصاريف التي يجوز للجنة او الجمعية الخيرية صرفها ووضعها في اللائحة الداخلية واعادة النظر في صياغة كثير من مواد القانون، ناهيك عن جعل النظام الأساسي للجمعيات الخيرية الزاميا. واشار الى ان القانون جاهز، والتصويت عليه سيكون في الاجتماع المقبل

وأوضح الخضير ان من ابرز التعديلات التي جرى بناء عليها سحب تقرير قانون العمل الخيري هو موضوع عدم تحديد نسبة الصرف على الرسوم الإدارية الخاصة بالجمعيات الخيرية، حيث جرى خلال الاجتماع تحديدها بنحو %١٢.

وأضاف لـ القبس: كذلك كان الاختلاف بين الحكومة والجمعيات الخيرية في جزئية ان يكون النظام الأساسي للجمعيات الخيرية إرشاديا أم الزاميا، وجرى الاتفاق داخل اللجنة على أنه الزامي بالتوافق مع الرأي الحكومي.

من جهته، أوضح مقرر اللجنة أسامة الشاهين انه جرى التوافق على التعديلات على قانون العمل الخيري الذي انتهى اسمه إلى قانون العمل الخيري والانساني، وهناك توافق مع الحكومة بشأنه وجرى حذف المادة المتعلقة بحبس من يشكك بالعمل الخيري وجرى الغاء الضبطية القضائية وهناك اجتماع آخر مع اللجان الخيرية لإطلاعهم على التعديلات التي طرأت على التقرير السابق.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات