عاشور والكندري: لا لفرض الضرائب

رفض النائبان صالح عاشور وعبدالكريم الكندري أي خطوات تمهيدية لزيادة الرسوم على الخدمات أو فرض الضرائب، وذلك على خلفية ما كشفته القبس أمس، من أن وزارة المالية تدرس تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق.

وقال عاشور «لا يقبل ولا يمكن فرض الضرائب على المواطنين قبل فرضها على الشركات التي تحظى بالمناقصات الحكومية المليونية وعلى البنوك والشركات المدرجة بالبورصة. والتي تحظى بالأولوية الحكومية، وكذلك وقف الهدر الحكومي بالميزانية والصرف على الهبات الخارجية».

أما النائب عبدالكريم الكندري فاعتبر أن «الوضع السيئ الذي تعيشه ميزانية الدولة من عجز لا يتحمله المواطن»، مضيفا «لن يدفع الشعب ضريبة بسبب سوء الإدارة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات