3  إجراءات حكومية لتدارك نفاد «الاحتياطي العام»

إبراهيم عبدالجواد -

كشفت مصادر ذات صلة عن خطة حكومية لحماية صندوق الاحتياطي العام من خطر النفاد خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع زيادة عمليات السحب خلال الفترة الأخيرة لتمويل عجز الموازنة.

واشار تقرير حكومي الى ضرورة العمل على اتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على سيولة الصندوق، منها:

1 - اقرار قانون الدين العام على وجه السرعة، وهو القانون الذي يسمح للحكومة بالاقتراض، سواء من السوق المحلية عن طريق البنك المركزي، او اصدار السندات الدولية للاقتراض الخارجي.

2 - تطبيق عدد من الاصلاحات المالية والتشريعية الكفيلة بترشيد الانفاق ومكافحة الهدر بالميزانية، عبر عدد من الخطوات والقرارات، مثل تعديل جدول الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، فضلا عن اقرار عدد من القوانين الضريبية ذات الصلة، مثل قانون الاجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة الانتقائية.

3 - ضرورة تدعيم سيولة صندوق الاحتياطي العام التي وصلت الى نسبة متدنية، عبر تحويل الارباح التي تحتفظ بها مؤسسات وجهات حكومية منذ فترات طويلة بحجة الصرف على مشروعاتها، لافتة الى الجهود الخاصة بالزام تلك الجهات بتحويل تلك الارباح، على ان يكون الصرف على مشروعاتها من خلال الموازنة العامة.

وكشفت المصادرعن الالية الجديدة للتعامل مع سيولة صندوق الاحتياطي العام، بهدف الحفاظ على معدلات مرتفعة، حيث وضعت نسبة %50 كحد أقصى للسحب من الصندوق، الذي بلغت قيمته وقت إجراء الدراسة 26 مليار دينار، ليكون بذلك إجمالي المبالغ المتوافرة لعمليات السحب الحكومي من الصندوق 13 مليار دينار.

وأوضحت مصادر مطلعة أن حجم أصول صندوق الاحتياطي العام (استثمارات وسيولة) 21 مليار دينار تقريباً، 60 في المئة منها عبارة عن استثمارات مقابل 40 في المئة سيولة نقدية.

وكانت الأرقام الصادرة عن «المالية» خلال الفترة الأخيرة قد أشارت إلى قيام الوزارة بسحب 6 مليارات دينار تقريباً من صندوق الاحتياطي العام خلال فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019/2020، ليصل إجمالي السحوبات من الصندوق خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 12.4 مليار دينار، وذلك بهدف تمويل الموازنة، إضافة إلى تسديد التزامات حكومية مختلفة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات