النائب صفاء الهاشم

النائب صفاء الهاشم

أحمد الحافظ -

‏القبس رصدت تفاوت الآراء، للمواطنين والوافدين، كل له وجهة نظر من زاويته الخاصة، حيث رأى المواطن حسين علي أن «للمقترح إيجابيات وسلبيات»، موضحاً أن «سلبياته أكثر من منافعه».

وقال إن «الكويت تحتاج بلا شك إلى العمالة الوافدة، لكن ليس من كل الفئات العمرية، كبار السن من الوافدين يجب أن يغادروا، لأن العمل يحتاج إلى الشباب ومن لديهم المقدرة على أداء المهام المطلوبة منهم، وكبار السن أفنوا سنوات في العمل».

‏من جهتها، أكدت المواطنة أم مشاري أن «الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر، إذ لا يمكن أن نحدد فترة زمنية لمغادرة الوافد، المسألة مرتبطة بالوظيفة والحاجة لأي شخص كي يشغل هذه الوظيفة ويؤدي العمل».

‏وتساءلت: «لماذا نشرع قانوناً يمنع الوافد من البقاء في الكويت؟ ثم ما الفرق بين الوافد والمواطن؟ كل الناس يجب أن تجري معاملتهم بحسب عملهم لا وفقاً لجنسياتهم».

‏وقالت إن «المواطن أيضاً يخالف القانون وتجب محاسبته، إذاً المشكلة مرتبطة أساساً بالمواطن الذي لا يلتزم بالقانون، لا نحتاج إلى قانون يشرع زمناً ومدة محددين بعينهما لكل من يعمل في الكويت، الإنسان يبقى ما دام هناك حاجة إلى بقائه في العمل الذي يشغله في الكويت».

‏وتابعت: إن «تجارة الإقامات هي أحد أسباب المشكلة، وهي مخالفات يرتكبها المواطن وليس الوافد، أي أننا بحاجة أولاً إلى معالجة هذه المشكلة المرتبطة بالمواطن الذي لا يلتزم بالقانون، فلا علاقة للوافد الذي أتى بحثاً عن رزقه».

مؤيدون

‏مواطن آخر اعتبر أن «النائبة الهاشم مخلصة للكويت، ولا أرى بأساً أو مانعاً من تقليص تكدس العمالة الزائدة عن الحاجة في الكويت».

‏وقال إنه يؤيد مقترح الهاشم بتحديد الـ 5 سنوات حداً أقصى لبقاء الوافد في البلاد، معتبراً أن تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع يسهم في «الاعتماد أكثر على شبابنا، كي تقوم الدولة بسواعد أبنائها».

‏وأضاف أن «الأمانة في أداء العمل هي الأهم، فنحن نسمع عن عمليات غير مشروعة تستنزف المال العام».

‏وأعرب المواطن غازي العنزي عن تأييده لمقترح الهاشم، مبرراً ذلك بأنه «يساعد على تقليل أعداد الوافدين في الكويت، فيجب ألا يفوق عددهم عدد المواطنين».

‏وقال: «نلاحظ أن بعض المسؤولين في البلد يستعينون بعدد كبير من المستشارين الوافدين، والأجدى أن يكون عددهم أقل» خاتماً: «مقترح الهاشم صائب وفي محله، وأتمنى تطبيقه».

استغراب

‏على الجانب الآخر، أبدى وافدون استغرابهم من المقترح الذي تقدمت به الهاشم، إذ جاءت ردود أفعال المجموعة التي استطلعت القبس آراءها بغالب التساؤل والدهشة.

‏ذكر بشر محمد (سوري الجنسية) أن مقترح الهاشم شابه الكثير من السلبيات، مبيناً ان الوافد جاء الى الكويت لكسب المال بطريقة مشروعة، واستقر بها لسنوات عديدة، فمن المفترض على الأقل أن يجري تكريمه وليس التضييق عليه.

‏من جانبه، أكد يوسف قريطم (مصري) من أبناء الكويتيات، أن مقترح الهاشم يمثل رأيها وليس رأي كل الشعب الكويتي، وكوني ابن مواطنة، فأنا شاهد على واقع المجتمع الكويتي المتجانس والمتسامح مع كل الجنسيات وليس الطارد لهم، فهذا مقترح غير منطقي لا أهتم به.

‏أما مواطنه مسعد رضوان، فقال ان الوافد لن يستطيع أن يوفر لقمة العيش في ظل اقتراحها بمكوثه لـ5 سنوات، لكون الرواتب التي يحصل عليها الوافدون ضعيفة جداً، فهل من العدل أن يجري جلب الوافد للعمل دون أن يعود بالفائدة عليه؟!

‏فيما قال وافد لبناني الجنسية أن المقترح غير عادل تماماً ومتحيز ضد الوافدين، خصوصاً أننا جئنا لطلب الرزق ولم نفرض على الدولة.

تقليل الأعداد

أيد المواطن مساعد الشيحة تحديد مدة 5 سنوات لمغادرة الوافد الكويت، «لأن ذلك يساهم في تقليل أعدادهم الكبيرة، وهذه الخطوة تؤدي بدورها إلى تقليل الازدحام في الشوارع»، معتبراً أن مقترح الهاشم يفتح الباب واسعاً «لتوفير فرص عمل للكويتيين» بعد وضع حد أقصى لبقاء المقيمين في البلاد.

مقترح خسران

‏اكد المصري طارق عبدالله أن الكويت بحاجة الى الوافد لأكثر من 5 سنوات، ومقترح الهاشم خسارة على الدولة، وليس في مصلحتها، وبالفعل البلد يعاني من عمالة هامشية كبيرة المتسبب فيها تجار الإقامات وليس الوافدين، مبيناً ان هناك أعمالاً لا يمتهنها المواطن، وتعتمد الدولة على الوافدين فيها، فيجب أن يأت أي اقتراح بشكل قانوني وإنساني.

المؤيدون

مساعد الشيحة - حسين علي - غازي العنزي

- فرصة لمحاربة تجارة الإقامات

- تعديل التركيبة السكانية ضرورة ملحة

- توفير وظائف للعمالة الوطنية

المعارضون

يوسف قريطم - طارق عبدالله - مسعد رضوان

- مشاريع التنمية تحتاج إلى عمالة

-المقترح غير منطقي ويظلم البعض

- تقييم المقيمين وفق الكفاءة لا الجنسية

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات