قاضي «ضيافة الداخلية» لوسائل الإعلام: نقل وقائع غير صحيحة مُجرَّم قانوناً

مبارك حبيب -

أجلت محكمة الجنايات أمس قضية ضيافة الداخلية إلى 3 نوفمبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.

وخلال جلسة ماراثونية جديدة شهدتها المحكمة، حذرت هيئة المحكمة من نشر وقائع لم تحدث في الجلسة.

وقال القاضي قبل بدء الجلسة موجهاً كلامه إلى وسائل الإعلام الموجودة في القاعة: إن القلم مسؤولية ويجب عدم نقل اي شيء لم يحدث في الجلسة او اضافة اي شيء غير صحيح على لسان هيئة المحكمة أو الدفاع.

وأشار القاضي الى ان كتابة ما هو مغاير قد يُفسر بأن له غرضاً في محاولة تغيير الحقائق، موضحاً ان هذا الأمر يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون.

وبعد ذلك، بدأت جلسة المحاكمة بعد التأكد من حضور جميع المتهمين، وجرى سؤال الشاهد وهو كبير المحاسبين في وزارة الداخلية، وكان التالي:

الدفاع: كونك كبير اختصاصيين هل شاركت في أعمال لجان إعداد مشروع الميزانية ولجنة الأمانات والحساب الختامي وما اختصاص تلك اللجان؟

الشاهد: انا لست عضوا بأي لجنة، لكن حسب طبيعة عملي قمت بأعمال الحساب الختامي ومشروع الميزانية، وأما لجنة الأمانات لها أعضاء مختصون فيها.

الدفاع: هل شاركت في لجنة الأمانات ولجان اخرى بصفتك الوظيفية؟

الشاهد: لا.

الدفاع: من واقع اختصاصك هل تنفيذ الاعتمادات باستخدام النظام الآلي ifs أو الحالي اوريكا؟

الشاهد: نظام اوريكا بدأ منذ 2016 وكنا نستخدم النظام القديم قبلها.

الدفاع: هل يتم تحديث اسم مستخدم النظام لأي عملية لإدخال البيانات أو الاعتماد أو الحذف؟

الشاهد: كل موظف له «يوزر نيم» ومن خلاله يتم تحديد الشخص للنظام.

الدفاع: هل تستطيع الدورة المستندية صرف القوائم المالية بحالة البند يسمح أو لا يسمح وما آلية مراجعتها والتدقيق عليها؟

الشاهد: جهة ربط وليست جهة صرف وبعد الإجراءات وبعد حصول توريد وسند الصرف تحول الى إدارة التدقيق وبعدها الى إدارة الحسابات لربط المبلغ.

الدفاع: هل الإجراءات التي ذكرتها تحت بند يسمح أو لا يسمح؟

مراجعة التوقيع

الشاهد: الإجراءات التي ذكرتها للبند يسمح وفي حالة البند لا يسمح يكون الرد بأن البند لا يسمح ونخاطب فيها المدير العام.

الدفاع: هل هناك من يراجع على توقيعك؟ وهل هناك إجراءات لاحقه بعد قيامك بالتوقيع؟

الشاهد: لدينا 9 برامج وكل موظف «ماسك برنامج» وبعد قيامي بالتوقيع «ونحن اربعة مراجعين»، وبعد قيام اثنين منا بالتوقيع على المعاملة تحال إلى سجل الارتباط العام.

الدفاع: هل يعني توقيعك إقرار صرف؟

الشاهد: لا، حيث تأتي بعدنا إدارة التدقيق.

الدفاع: باستمارة الصرف هناك عدد من التوقيعات، الحسابات و«المالي» وهل توقيعهم بعدك «ولا» اثناء الصرف؟

الشاهد: هذه «الأسئلة» ليست من اختصاصي، وليس اختصاصي الصرف، وأنا توقيعي يكون لاعتماد صحة الربط فقط، أما توقيع الآخرين «مش» اختصاصي.

مبالغ الاعتماد

الدفاع: هل تستطيع تحديد مبالغ الاعتماد الخاصة؟

الشاهد: 14 مليون دينار و20 مليونا.

الدفاع: ما عدد المناقلات المالية لتعزيز هذا البند؟

الشاهد: لا أتذكر التاريخ ولكن حدثت مناقلات تحت هذا البند بمبلغ 5 ملايين دينار.

الدفاع: كيف جرت الموافقة على صرف تلك المبالغ بعدم وجود اعتماد مالي؟

الشاهد: يجب وجود اعتماد مالي والمناقلات تتم خلال فترة من السنة.

الدفاع: إجراءات الصرف هل تكون بموجب استمارة صرف أو ربط مالي؟

الشاهد: إجراءات الصرف تأتي بكتاب خاص بالمصروفات الخاصة من الوزير ونحن نقوم بإجراءات الربط المالي.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات