الحكومة تقاوم العبث.. في«التأمينات»

حمد الخلف - 

تبدد، أمس، التوافق المبدئي، الذي أشاعه بعض النواب، بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية على إلغاء نظام الاستبدال (قروض المتقاعدين من التأمينات)، وانتهى اجتماع اللجنة، الذي حضره وزير المالية د. نايف الحجرف، على «لا توافق»، إذ شهد تمسكاً حكومياً بالرأي الفني لحماية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مقابل تذبذب في الموقف النيابي، الأمر الذي أرجأ حسم التصويت على القانون مجدداً إلى الأحد المقبل.

وألمحت مصادر مطلعة إلى أن أغلبية اللجنة قد تتخلى عن موقفها الرامي إلى إلغاء قانون الاستبدال وإقرار نظام الأمثال (قروض بلا فوائد)، إذا تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لإلغاء القانون، على أن تبحث عن مخارج جديدة للمعالجة.

وذكرت المصادر أن ضغوطاً كبيرة شهدها اجتماع أمس على الوزير الحجرف، مشيرة إلى أن تصاعد الضغوط النيابية خلال الفترة المقبلة يضع الحكومة أمام اختبار وقف مسلسل التنازلات الذي بدأ بإقرار قانون التقاعد المبكر، والقرض الحسن.

وأعلن مقرر اللجنة فيصل الكندري عن إقرار تخفيض الاستقطاع مقابل «القرض الحسن» إلى %10 من الراتب بدلاً من %25.

من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية صفاء الهاشم «إن الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليست لديها مشكلة فيه»، معلنة عن اعتزامها تقديم مقترح يحدد الفائدة على قروض المتقاعدين بين ٣%و%5 فقط. وأضافت الهاشم «أؤكد رفضي للحلول الترقيعية، وقلت لا توهقون المتقاعدين، ولا يجوز تقدمون اقتراحات بهذه الطريقة من أجل التكسب الانتخابي».

وجددت الهاشم رفضها نظام «الأمثال» لأن فيه كثيراً من السلبيات.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات