آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام


البنوك تباشر مبكراً استعداداتها لزيادة الأعضاء المستقلين

سالم عبدالغفور - 

باشرت إدارات الحوكمة في البنوك المحلية مبكراً استعداداتها لتطبيق التعديلات التي أدخلها بنك الكويت المركزي أخيراً على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة، متمثلة في زيادة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عن المجلس.

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ادارات الحوكمة بدأت في إعداد التعديلات الواجب ادخالها على النظام الأساسي واللوائح والسياسات الداخلية المتعلّقة بتشكيل مجلس الادارة واللجان الفرعية، تمهيداً لانتخاب عضوين على الأقل اعتباراً من الجمعيات العمومية المقبلة.

يذكر أن التعديلات تضمنت ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات، ويجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، كما يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022.

ولفتت المصادر إلى أن التعليمات سمحت بأن يستكمل العضو المستقل الدورة الحالية، إلا أنه لا يجوز انتخاب العضو المستقل الحالي في الدورة المقبلة، كما لا تجوز الاستعانة بأعضاء مستقلين من داخل نفس المجموعة أو تبادل الأعضاء مع البنوك الأخرى.

وأضافت المصادر أن «المركزي» منح البنوك مهلة الى منتصف عام 2022 للتطبيق الكامل وزيادة عدد المستقلين الى 4 أعضاء، من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل، ولكن يبقى الأمر مكلفاً وصعباً.

ولفتت الى أن أحد الشروط المهمة الواجب تطبيقها هو أن يكون العضو المستقل غير حاصل على تسهيلات مصرفية من البنك بقيمة تتجاوز 100 الف دينار هو وأقاربه من الدرجة الأولى.

وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن زيادة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة ستشكل نقلة إيجابية نوعية تتوافق مع المعايير الدولية التي تطبقها أفضل المصارف العالمية، تبقى المخاوف من ظهور بورصة للأعضاء المستقلين مثلما حدث إبان تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال بشأن الأعضاء المستقلين، ما خلق سوقاً للباحثين عن وظيفة العضو المستقل ممن تنطبق عليهم الشروط، من دون الأخذ بالاعتبار الغرض الأساسي من وجودهم داخل مجالس الادارات، ما جعل معظمهم يتحول من عضو مستقل الى تابع للأغلبية.

وأوضحت المصادر أن التعليمات وضعت تعريفاً محدداً للعضو المستقل، ومواصفات لا يمكن تجاوزها في ظل الرقابة اللصيفة والدقيقة من قبل «المركزي»، وبالتالي قد يكون الحل خارج الكويت باستقطاب كفاءات وخبرات عالمية تنطبق عليها الشروط في ظل النقص العددي أو المبالغة في المقابل المادي المطلوب.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking