تعديل وزاري في مصر يشمل 10 وزارات

القاهرة - خالد زهران 

اقتربت رياح التغيير في القاهرة، وأنهت جهات رقابية تقييم حكومة مصطفى مدبولي بشكل كامل وتقييم كل وزارة على حدة وسط غضب كامل من جهات رقابية على أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر حكومي مسؤول لــ «القبس الإلكتروني»، أن هناك غضباً من أداء عدد من وزارء حكومة مصطفي مدبولي وأن عدد الوزراء المتوقع تغييرهم يصل من 10 إلى 12 وزيراً، حيث أن الوزارات الأبرز حتى الآن هي التموين، والصحة، والسياحة، والصناعة، والاستثمار، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة.

وقال المصدر، إن أداء المجموعة الاقتصادية أيضاً عليه علامات استفهام كبيرة، حيث أن هناك غضب من أدائها بشكل كامل وهو ما جعل هناك تفكير كامل للإطاحة بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة.

وتابع المصدر، هناك أيضاً حالة من الغضب التام من وزير التموين، بعد حذف المواطنين عشوائياً، وطالبت تقارير الأجهزة الرقابية برحيله، خاصة مع  ارتفاع الأسعار، والشكاوي المتكررة من أداء الوزير،  كما طالبت الأجهزة بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه العشوائية الموجودة بالوزارة.

وكشف المصدر، أن المشاورات مستمرة وبالفعل رشح لكل وزارة شخصين، وأوصت الجهات الرقابية بوجوه جديدة لم تتول مناصب وزارية من قبل.

وبالفعل هناك ملفات لأكثر من مرشح يتم دراستها لجهات الرقابية، وتم وضع شروط لتولي أي شخص منصب حكومي أهمها، عدم التورط في أي قضايا إهدار مال عام، وأن يحظى بقبول في الأوساط الشعبية.

وقال المصدر، إن هناك مشاورات حدثت بالفعل لرحيل حكومة مدبولي بالكامل بمن فيها رئيس الوزراء شخصيا مصطفي مدبولي، لكن لازالت هذه المنطقة محل خلاف  حيث يطالب البعض ببقائه حتي الانتخابات البرلمانية الجديدة وتغير الحكومة بالكامل، لكن المؤكد في الوقت الحالي هو تغيير قد يطال 10 وزراء، مضيفاً أن المشاورات مستمرة في هذا الشأن ولكن مصطفي مدبولي باقي لحين إشعار آخر.

وكشف المصدر ، أن الجهات الرقابية تسلمت أيضا تقرير مفصل عن أداء كل وزاره في ملف المشروعات القومية، وسيتم رفع هذا التقرير  مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلي تقرير آخر كشف عن تقاعس عدد من الوزارات في تنفيذ مهامها واستفزاز الرأي العام.

وشدد المصدر ، أن التغييرات قد تطول وزارات سيادية بالفعل، وهذا الملف سيكون الرئيس صاحب الكلمة الأخيرة فيه، ولكن المشاورات مستمرة، وطالب البعض إرجاء التغيير في ملف الوزارات السيادية إلا ما بعد الانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاه لذلك.

وتابع المصدر، هناك حالة غضب كبيرة من أداء وزير الخارجية وتحديدا في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن هناك أصواتا كثيرة تنادي بإقالته ، لكن الأمر لم يحسم بعد.

وكشف المصدر ، أن التغييرات ستتضمن المحافظين أيضاً، ومن المتوقع أن يشمل تغيير المحافظين عدداً كبيراً، وشهدت بالفعل المشاورات في هذا الملف توافقاً، لاسيما مع  ضعف أداء المحافظين خلال المرحلة الراهنة.

في الوقت نفسه كشف المصدر، أن الإصلاحات التي ستتم خلال الفترة القادمة، ستتضمن إعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام  وتخفيف القيود التي وضعت علي هذا الملف  خاصة مع غضب الرئاسة من طريقة إدارة ملف الإعلام خلال الفترة الماضية، وتحفظت مؤسسة الرئاسة على أداء الجهة التي تدير الملف، ورغم إعلان الرئيس أكثر من مرة غضبه فإن الرئاسة أعطت أوامر ببدء توزيع كل أمور الشان الداخلي بما فيها الإعلام إلي جهات أخري داخل الدولة، وذلك لضخ دماء جديدة في قطاعات الدولة ، وتجري المشاورات حاليا لتعيين وزير لشؤون الإعلام، يكون قادراً علي ضبط المشهد الإعلامي.

وأكد المصدر، أن الدولة تهدف أيضا إلى دمج عدد من الأحزاب خلال الفترة القادمة، وإعطاء مساحة لمعارضة قوية في البرلمان الجديد،  ومنع التضيق عليهم في الحياة السياسية وذلك ضمن إصلاحات جديدة، حيث يرى البعض أنه لا غنى عن وجود أحزاب قوية، وأن تنسيقية شباب الأحزاب دورها لم يكن بالمؤثر خلال الفترة الماضية والحالية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات