آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

الهاشم والدلال خلال اجتماع اللجنة

الهاشم والدلال خلال اجتماع اللجنة

أعلنت رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة البرلمانية، صفاء الهاشم، عن سعي اللجنة الى إعطاء المجلس الأعلى للأسرة جميع الصلاحيات المتعلقة بالمعنفين أسريا، وذلك عبر تنقية قانون «العنف الأسري» من شوائب تداخل اختصاصات الجهات المرتبطة به، مثل «الداخلية» و«العدل» و«الشؤون» و«الأعلى للأسرة».

وذكرت الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس لمناقشة القانون: «كنت متعبة، لكني فضلت حضور الاجتماع لأهميته، ولأننا لا نريده أن يكون حبيس الادراج كقانون الطفل»، مشيرة الى «تباين حول تداخل اختصاصات الجهات، حيث يتبع أكثر من وزارة، وهو ما لا نريده، وجرى الاتفاق مع أعضاء اللجنة على ذلك للحد من هذا التداخل».

واضافت: «نريد اعطاء المجلس الأعلى للأسرة جميع الصلاحيات، حتى ما يخص الصندوق الخاص بالصرف على المعنفين أسريا، ويشمل المرأة والطفل والرجل وكبار السن والمعاق»، مشيرة إلى انها طلبت من المكتب الفني «حصر المواد التي بها تداخل اختصاصات من أصل 32 مادة، وللأسف لم أكمل الاجتماع، وحددنا موعدا آخر الإثنين المقبل».

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال للصحافيين، انه جرى النقاش بشكل جدي لأهمية القانون ودوره الأساسي في تقوية الاواصر الاسرية، مشددا على انه «غير مقبول حصول عنف على المراة في المجتمع ولا بد من حماية الاسرة، فهذا هو ديننا وقيمنا».

ولفت الى أن من ضمن المقترحات المقدمة، ان يكون هناك جهاز في الدولة مرتبط بوزارات مهمته تقديم التوعيه، اضافة الى توفير مراكز إيواء لحماية المعنفين من أفراد الاسرة بعد تقديم شكوى لهذا الجهاز او القضاء او النيابة العامة.

ورجح الدلال ان تجتمع اللجنة منتصف الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الموضوع، وان اللجنة تنتظر تلقي رأي وملاحظات الجهات الحكومية لإكمال المشروع وتقديمه قبل دور الانعقاد المقبل ليكون من أولويات المجلس.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking