جانب من المؤتمر الصحافي | تصوير محمد خلف

جانب من المؤتمر الصحافي | تصوير محمد خلف

 

سالم عبدالغفور -

تقرير الفيديو - نايف كريم

في غياب الشركة المصدرة، عقدت أمس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤتمراً صحافياً لشرح آلية الاكتتاب للمواطنين بنسبة %50 من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه - أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل، وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بدولة الكويت - وذلك خلال الفترة التي تبدأ من يوم الغد الموافق 1 أكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر المقبل.

وفي رده على أسئلة القبس عن أسباب غياب الشركة المصدرة والشريك الاستراتيجي عن المؤتمر والآليات المعدة لتوزيع 10 ملايين دينار سيجري تخفيضها من رأس المال والتي كانت محل خلاف بين الحكومة والقطاع الخاص، وما اذا كانت تلك الخلافات ستمتد لعرقلة ادراج الشركة في البورصة، أكد المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أن الخلاف والتباين في الآراء طبيعي داخل جميع المؤسسات ودليل على حيوية الشركة ومساهميها.

أكد المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أن القطاع الخاص والشريك الاستراتيجي ممثل في كل الملفات والمستندات الخاصة بشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه منذ بداية الأعمال، وصولاً إلى نشرة الاكتتاب، فالكويت دولة قانون ومؤسسات، وقانون الشركات التجارية يوفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق جميع المساهمين.

وأضاف ان المؤتمر الصحافي يتعلّق بالاكتتاب العام وإعادة توزيع أسهم الحكومة على المواطنين، وبالتالي استدعينا جميع الجهات المعنية بإنجاز تلك العملية وليس للشريك الاستراتيجي دور فيها، باعتبارها تعاملاً ما بين حكومة دولة الكويت ومواطنيها.

أما في ما يخص تخفيض رأس المال، فهو عملية بديهية تمارسها الشركات الكويتية منذ استقلال الكويت بناء على اتفاق الملاك، ووفقاً للقوانين المنظمة لعمل الشركات التجارية، مشيراً إلى أن إدراج الشركة مستقبلاً يخضع لقرارات مجلس ادارة الشركة وقانون هيئة أسواق المال.

على صعيد متصل، قال الصانع: يسعدنا اليوم أن نعلن للمواطنين الكرام جهوزيتنا لإطلاق الاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور الأولى، وهي أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص - والذي يعكس سياسة شاملة - لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وأضاف أن شركة شمال الزور الأولى هي بما حققته من إنجازات تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ومن دون أي تأخير ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية.

وأشار إلى أنّ مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة، مبيناً أنّ نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي نراه اليوم هو خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يؤكّد على رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي.

وأضاف: بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50 في المئة من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40 في المئة من أسهم رأسمال الشركة.

الوطني للاستثمار

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد عن فخر «الوطني للاستثمار» بأن تكون جزءاً من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بالإضافة إلى القيام بدور الاستشاري الرئيسي لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة تأسست بموجب قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

وأشار إلى أن شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وفرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأن إيراداتها المستقبلية مرتبطة (كما أشار تقريرعملية التوزيع المعلن) باتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه الطويلة الأمد، والتي جرى توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً من الإيرادات الثابتة.

وأضاف الحمد ان هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات المستفيد الأكبر.

المقاصة

بدوره، قال نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود: «يسعدنا في الشركة الكويتية للمقاصة أن نوفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب شركة شمال الزور الأولى، كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تجري إجراءاته كاملة من دون الحاجة لأي توقيعات أو أي إجراءات ورقية». وإن هذه الخدمة لم تكن لتتم لولا تعاون كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأيضاً شركة كي-نت، حيث سنقوم معاً بتنفيذ عمليات الاكتتاب بشكل فوري ودقيق وموثوق.

وأضاف: تتمثل عملية الاكتتاب الإلكتروني التي تقدمها الشركة الكويتية للمقاصة بخطوات بسيطة وسهلة، تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد أقصى 20 ألف سهم، ثم الدفع باستخدام بطاقات كي-نت. ويمكن إتمام عملية الاكتتاب كاملة سواء باللغة العربية أو الإنكليزية عبر الدخول على الموقع الإلكتروني ipo.com.kw من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة، أو عبر تحميل تطبيق IPO Kuwait من متجر أبل ستور أو غوغل بلاي.

الكهرباء

من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الاكتتاب الذي يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء الكويتي»، مشيراً إلى أن توقيعنا لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً مع محطة شمال الزور الأولى، يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت، الذي نهدف من خلاله في وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة، حيث نقوم من خلال هذه الاتفاقية بتوفير جميع إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء.

وأضاف: «إننا اليوم بصدد إدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية إلى شـبكة الطاقة والمياه الوطنية تلبيةً للاستهلاك المتزايد الذي نشهده والذي ارتفع بنسبة 27 في المئة تقريبا من عام 2012 حتى عام 2019 نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية. اليوم، نعمل وفق استراتيجية جديدة تحت عنوان «مستقبل يتحقق»، نهدف من خلالها إلى تلبية التوسع في المشاريع الإسكانية والبلدية وفي المؤسسات المختلفة، وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لتلك المناطق، وتقديم خدمات أفضل. كما أن هذه الاستراتيجية الشاملة الجديدة للوزارة تخدم أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، حيث إنه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 36 غيغاواط في 2035 بزيادة بنسبة 90 في المئة تقريبا مقارنة بالسعة البالغة 19 غيغاواط في عام 2018».

حظر توزيع الأرباح

حققت الشركة أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوزت 12 مليون دينار، وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أي أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين.

معلومات عن الاكتتاب

تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019.

تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019.

الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019.

الحد الأدنى للاكتتاب: 387 سهماً بقيمة أسمية 100 فلس للسهم.

الحد الأقصى للاكتتاب: 20000 سهم بقيمة أسمية 100 فلس للسهم.

هيئة الشراكة أطلقت موقع zouripo.com المتخصص بتفاصيل الاكتتاب للمواطنين

يتم الاكتتاب والدفع عبر الموقع الإلكتروني ipo.com.kw

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات