«القبس» تنشر 41 توصية بمناسبة العام القضائي الجديد

مبارك حبيب -

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي 41 توصية جديدة لرؤساء المحاكم الكلية بمناسبة بدء العمل في العام القضائي الجديد.

ولاقت هذه التوصيات استحساناً من قبل جمهور المتقاضين، خصوصا فيما نصت عليه بتحديد موعد انعقاد الجلسات عند التاسعة صباحاً، إضافة الى عقدها علنيا وعدم نظرها بالمداولة.

من أبرز التوصيات التي وجهها المستشار بورسلي لقضاة المحكمة الكلية، ألا تؤجَّل القضايا بلا مبرر، حرصا على المصلحة العامة ورعاية لحقوق المتقاضين، كذلك مراعاة المادة الرابعة من القانون الجديد للأحوال الشخصية الجعفرية.

وطالبت التوصيات الصادرة للقضاة بأن تكون هناك عناية بطلبات منع السفر، وذلك تفاديا لتكرار اصداره في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم.

ولفتت التوصيات الى ضرورة الاهتمام بتفادي الوقوع في الاخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي، كذلك ضرورة الفصل في الدعاوى وعدم شطبها ولو تغيب الخصوم.

واكد المستشار بورسلي على القضاة الذين حدث تعديل في عملهم بضرورة الفصل في القضايا المحجوزة للحكم وعدم اعادتها الى المرافعة تحت اي ظرف حرصا على مصلحة العمل.

واحتوت التوصيات على الكثير من النقاط المهمة الجديدة، التي تنفرد القبس بنشرها، ومنها:

- ضرورة عدم عقد الجلسة العلنية في قاعة المداولة والالتزام بعقد الجلسات في القاعات العلنية، عملا بالمادة 13 من قانون تنظيم القضاء في الوقت المحدد للجلسة وعدم نظرها بالمداولة الا وفقا لمقتضيات المحافظة على النظام العام والآداب قانوناً.

- ضرورة التحلّي بالحلم وخفض الجناح في التعامل مع المتقاضين والمحامين والمراجعين.

- ضرورة تواجد الوكلاء والقضاة المنوط بهم نظر الاوامر على العرائض او تجديد حبس المتهمين او التوثيقات الشرعية او التظلم من قرار الحبس الاحتياطي بمقر المحكمة خلال فترة الدوام الرسمي، للبت في تلك الامور بالسرعة الممكنة.

- من المناسب، لدى ترتيب نظر القضايا بالجلسة، ان يكون الترتيب متلائما مع ظروف المتقاضين، وذلك بجعل الاولوية للقضايا الموكل فيها محامون، بسبب حضورهم أمام دوائر متعددة

وفي محاكم متفرقة، وذلك تيسيراً عليهم في أداء مهمتهم في خدمة العدالة.

في حالات الندب لحضور جلسات بدلاً من أحد القضاة يتعين الفصل في القضايا الجاهزة وعدم تأجيلها بغير مبرر حرصاً على المصلحة العامة ورعاية لحقوق المتقاضين، وسيكون هذا الأمر من بين الأمور محل اهتمامنا ومتابعتنا.

الحبس الاحتياطي

مراعاة ما نص عليه القانون رقم 3 لسنة 2012 والقانون 29 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بخصوص الحبس الاحتياطي والمنع من السفر ومواعيد نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطياً ومنعهم من السفر.

مراعاة الاستعانة بالخبراء المنتدبين بالمحاكم، في المهمات البسيطة، خاصة في الدعاوى العمالية ودعاوى التأمين من المسؤولية في حوادث السيارات.

التأكيد على أن تقتصر المهمات الواردة بأحكام ندب الخبراء على الأمور الفنية فقط من دون الأمور القانونية، فمهمة الخبراء يجب ألا تمتد إلى التقدير القانوني كتكييف الواقعة المطروحة، فهذا التقدير هو عمل القاضي دون غيره، وعليه وحده أن يقوم به.

مراعاة المادة الرابعة من القانون رقم 124 لسنة 2019 بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية الخاصة بأسس تطبيق هذا القانون.

الحرص على إيداع أسباب الأحكام الجنائية في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، عملاً بنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية، تفادياً لتعرض الأحكام للبطلان.

يراعى عدم استخدام النماذج إلا في القضايا النمطية وفي أضيق الحدود، وفي تلك الحالة الاستثنائية يجب مراعاة الدقة، وأن يكون النموذج متفقاً مع الواقع المطروح على المحكمة.

العناية بطلبات منع السفر، خاصة الطلبات التي يعاد تقديمها بعد رفض الغاء أمر منع السفر الصادر في الموضوع ذاته، وذلك تفادياً لتكرار إصدار منع السفر في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، مع مراعاة عدم نظر أي طلب إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيده والتأشيرعليه من إدارة الكتاب بشأن ما إذا كان قد سبق استصدار أمر في ذات الموضوع من عدمه.

التفتيش القضائي

الاهتمام بتفادي الوقوع في الأخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي. ومراعاة ما ورد بالإرشادات القضائية الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي والسابق توزيعها والمتوافرة بمعهد القضاء.

الاهتمام بمراجعة النسخ الأصلية للأحكام قبل توقيعها، خاصة ديباجة الحكم وأسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا منطوق الحكم وكتابة الأعداد بالأحرف والأرقام، لا سيما في قضايا التعويض.

الحرص على توقيع محاضر الجلسات فور انتهاء الجلسة وعدم إرجاء ذلك إلى وقت لاحق. وفي حالة مد أجل إصدار الحكم ضرورة إثبات قرار المد بقائمة الدعوى (الرول) وتحرير محضر بذلك في اليوم ذاته، موضحاً به التاريخ الجديد المحدد لإصدار الحكم.

ننبه إلى الحرص الشديد وعدم تعديل القرار الذي جرى اعلانه في الجلسة العلنية بعد رفع الجلسة وانصراف الخصوم لما قد يثار بشأنه من اشكاليات، لذلك ندعو القضاة الى متابعة ما يكتب في محضر الجلسة أثناء انعقادها وتصويب أي خطأ وبحضور الاطراف المعنيين، علماً بأننا بصدد تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، الأمر الذي يوجب التأني والدقة في كل ما يكتب بمحضر الجلسة، إذ انه سوف يظهر على الشاشة أولاً بأول للخصوم.

يراعى ضرورة الفصل في الدعاوى الصالحة للحكم فيها وعدم إصدار قرار بشطبها حتى لو تغيب الخصوم عملاً بالمادة 1/‏‏59 مرافعات.

في حالة صدور حكم تمهيدي بالتحقيق أو الاستجواب تراعى ضرورة بيان الوقائع المطلوب إثباتها وكذا تحديد عناصر الاستجواب على صورة دقيقة، كما تراعى في حالة إعادة الدعوى إلى المرافعة ضرورة بيان السبب وتوقيع أعضاء الدائرة على القرار.

في حالة إبداء دفوع شكلية في الدعوى تراعى ضرورة الفصل في تلك الدفوع قبل إحالة الدعاوى إلى الخبراء إن كان الفصل فيها يترتب عليه إنهاء الدعوى دون حاجة إلى إجراءات أخرى.

السب والقذف

في دعاوى التعويض المدني المرفوعة تبعاً للدعاوى الجزائية، خاصة قضايا السب والقذف والضرب البسيط، ندعو الدوائر الجزائية الى التصدي للفصل في الدعوى المدنية مع الحكم الصادر في الدعوى الجزائية عملاً بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قطعاً لدابر النزاع برمته وحتى لا نربك إدارة كتاب المحكمة بتوابع الإحالة إلى الدائرة المدنية ويطول أمد الخصومة دون مقتضى.

تراعى عند إجراء تصحيح الأخطاء المادية التي تقع بالأحكام، ضرورة أن يجري التصحيح على نسخة الحكم الأصلية دون غيرها من الأوراق وذلك عملاً بالمادة 124 مرافعات.

التريث في إصدار قرارات الشطب إلى نهاية الجلسة وحتى قبيل مغادرة المحكمة، ومراعاة التحقق من عدم وجود الدعوى بإدارة الخبراء قبل إصدار قرار الشطب.

عند قيام مانع قانوني أو أدبي من نظر الدعوى تراعى ضرورة عرض الأمر على المكتب الفني تمهيداً لعرضها على رئيس المحكمة للنظر واتخاذ اللازم قانوناً.

عدم إحالة الدعاوى إلى دوائر أخرى إلا في حالة الاختصاص المتعلق بالنظام العام وبحكم قضائي متكامل الأركان، مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون تنظيم القضاء 23 لسنة 1990 المعدل، وفي هذا المقام ننوه إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال الحكم بإحالة الدعاوى للاختصاص المحلي تحت أي ذريعة لما في ذلك من مخالفة للقانون وتعطيل لمصالح المتقاضين.

في حال طلب تنفيذ حكم أجنبي - تراعى أحكام المادة 199 مرافعات - وما بعدها.

في حال طلب الوكلاء انهاء الدعوى صلحاً يراعى التأكد من أن التوكيل يبيح الصلح مع إرفاق صورة منه بملف الدعوى والتصدي للفصل في المصروفات وفقاً لاتفاق الخصوم.

يتولى رؤساء الدوائر الكلية والجزئية بصفاتهم إصدار أوامر تقدير الرسوم في الدعاوى التي حكمت فيها تلك الدوائر عملاً بالمادة 123 من قانون المرافعات وننوه إلى زيادة الاهتمام بإنجاز تلك الأوامر حفاظاً على المصلحة العامة.

الاهتمام بضرورة تكليف الخصوم بسداد رسوم الطلبات المعدل أثناء تداول القضايا بالجلسات حفاظاً على المال العام.

الحرص على ضرورة حضور عضو النيابة العامة أو أحد المدعين العامين بحسب الأحوال في الجلسات الجزائية، ضماناً لسلامة الإجراءات.

ندب الخبراء

في حال ندب خبرة من أساتذة جامعة الكويت وغيرها من المراكز العلمية المتخصصة أو استعانة إدارة الخبراء بأحد منهم - في حال التصريح لها بذلك - يراعى ضرورة تحديد أمانة مناسبة تتفق ووضعه العلمي والأدبي وحكم المأمورية مع التنبيه بصرفها فور إيداع التقرير مع تحديد جلسة مناسبة لحلف اليمين القانونية قبل مباشرة المهمة.

ضرورة تضمين الحكم الجزائي الصادر في المعارضة أو الاستئناف بياناً موجزاً عن التهمة المسندة إلى المتهم ومواد الاتهام والعقوبة المحكوم بها، وذلك حتى يكون مستوفياً لكافة مقوماته المقررة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ الكافية الذاتية للحكم القضائي.

التأكيد على مراعاة أحكام القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتباراً من 5/‏‏6/‏‏2002، وكذلك التأكيد على مراعاة القانون 26/‏‏2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الصادر بتاريخ 13/‏‏5/‏‏2015 والمنشور بتاريخ 24/‏‏5/‏‏2015، وذلك ضماناً لسلامة وإجراءات الدعاوى القضائية.

تجديد الدعاوى

عند تقديم طلب تجديد الدعوى من الشطب يراعى ضرورة الاطلاع على ملف القضية قبل التأشير بالتجديد، وذلك للتحقق من عدم صدور حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً لأحكام المادة 59 من قانون المرافعات، وأن يقترن توقيع القاضية بوضع خاتمه الرسمي منعاً لأي لبس كما يتعين الوقوف على صفة طالب التجديد وتكليفه بإعلان خصمه بصحيفة التجديد.

يراعى عند تقديم طلب من أحد الخصوم لتعجيل السير في الدعوى الموقوفة جزائياً، ضرورة الاطلاع على ملف القضية للتأكد من انتهاء مدة الوقف المحددة في الحكم.

* نظراً لأن الأصل في اختصاص قاضي البيوع يقتصر على بيع العقارات المحجوز عليها وفقاً لأحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون المرافعات (المواد 63 مرافعات وما بعدها)، وكذا بيع العقارات المملوكة على الشيوع عند تعذر قسمتها عينا وفقاً لأحكام المادة 836 من القانون المدني.

فإننا ندعو الزملاء إلى مراعاة تلك المبادئ القانونية، وذلك بقصر الاحالة إلى قاضي البيوع على المنازعات المتعلقة ببيع العقارات المحجوز عليها أو المملوكة على الشيوع عند تعذر قسمتها عيناً دون غيرها.

* في حالة طلب الخصوم استخراج شهادة بيانات أو معلومات تتسم بالسرية (بيانات عن مكالمات هاتفية أو حسابات بنكية وخلافه) يراعى أن يجري ذلك عن طريق تكليف إدارة الكتاب بالاستعلام من الجهة المختصة عن البيانات المطلوبة دون التصريح بذلك للخصوم أنفسهم، وذلك حرصاً على سرية تلك المعلومات وقصر تداولها في أضيق نطاق ممكن.

الدعاوى الزوجية

* يراعى في دعاوى الزوجية والمصادقة على الزواج، ضرورة التأكد من سن كل من الزوجين (17 سنة للزوج، 15 سنة للزوجة على الأقل)، وذلك عملاً بنص المادتين 26، 92/‏‏ب من قانون الأحوال الشخصية.

* مراعاة ما نص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المواد 31 و36 و43 و44 و70 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتزوير ورد الشهود وكذا مراعاة التعديلات القانونية الأخرى التي صدرت خلال عام 2015.

ضوابط في محكمة الأسرة

في شأن تطبيق محكمة الأسرة، لفت بورسلي الانتباه إلى طبيعة الأوامر على العرائض التي يطلب إلى قاضي محكمة الأسرة إصدارها في بعض الأمور الواردة على سبيل الحصر بالمادة 11 من القانون 12 لسنة ‏2015 على النحو التالي:

1- أنها وسيلة مبسطة أتاحها المشرّع لذوي الشأن تيسيراً للإجراءات، لكنها ليست إلزامية، فيحوز للخصوم اللجوء بطريق الدعوى المعتاد من دون أن يواجه رافع الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق الأمر على العريضة.

2- ان الأمر على العريضة في نطاق محكمة الأسرة يختلف عن أمر الأداء من حيث سلطة القاضي في إصدار الأمر، فبينما يتعين على الدائن اللجوء لطريق الأمر قبل رفع الدوى للمطالبة بدين معين المقدار ثابت بالكتابة حال الأداء ولأقضي بعدم قبول الدعوى، فإنه في مجال الأمر على عريضة يكفي أن ينص القانون على إمكانية استصدار الأمر على العريضة دون حاجة إلى توافر أي شروط أخرى.

3- ان سلطة قاضي الأمور الوقتية لدى إصداره الأمر على العريضة في الحالة المقررة قانوناً تتسع لتقدير أحقية الطالب فيما يطالب به عدمه فله ان يجيبه إلى كل طلباته أو بعضها أو يقيد ذلك بوقت معين أو يعلقه على شروط، وله أيضاً أن يكلف الطالب بتقديم مستند أو يسمع الأطراف لاستيضاح بعض الأمر قبل إصدار الأمر على خلاف سلطاته لدى إصداره أمر الأداء فلا تجوز تجزئة أو إجراء تحقيقات أو ندب خبرة حسابية.

التظلم من منع السفر

قال رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي: بخصوص نظر الدوائر الجزائية للتظلم من قرارات المنع من السفر وقرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من جهات التحقيق، يتعين نظرها في المشورة وأمام الهيئة بكامل تشكيلها وأن يتم فتح محضر للجلسة يدون فيه ما يجري وما تنتهي إليه الهيئة.

كما يتعين أن يتضمن القرار الصادر في التظلم موجزاً للوقائع والأسباب التي بني عليها، وأن يصدر في الصورة التي تصدر فيها الأحكام، ووفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتبلغ صورة منه للجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه فور صدوره وذلك بمعرفة إدارة الكتاب.

الإعلان وحقوق المتقاضين

بخصوص مشكلة الإعلان، لفت بورسلي إلى أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبته بالطرق المقررة قانوناً، وان التمسك ببطلان الإعلان أو عدم صحته مقرر لمصلحة المدعى عليه المراد إعلانه دون غيره.

وأضاف: لا يحكم بالبطلان متى تحققت الغاية من الإجراء، داعياً القضاة إلى مراعاة تلك القواعد، خصوصا إذا انتقل المندوب إلى العنوان المبين بالصحيفة، ولم يجد المطلوب إعلانه فأعلنه بالمخفر وفقاً للقانون تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على حقوق المتقاضين.

الالتزام بقانون المرافعات

بعد تعزيز معظم الدوائر بعدد كاف من القضاة القدامى وفتح دوائر جديدة، أكد رئيس المحكمة الكلية ضرورة الحرص على الالتزام بقانون المرافعات في شأن أسباب تأجيل الدعاوى وعدد التأجيلات ومداها، وكذلك حجز القضايا للحكم ومد الأجل والإعادة للمرافعة. ونشير إلى أن دلالة الاحصائيات الشهرية وإدارة الجلسة والتوزيع العادل للقضايا ستكون محل متابعة جدية؛ ضماناً لحسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة.


قصر العدل


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking