أقدم الاخ الفاضل الشيخ ناصر صباح الاحمد، رئيس الحكومة بالإنابة وزير الدفاع، مجددا على قرار سياسي شامل تزامنا مع الاستنفار العسكري الراهن في حسم جوانب اعلامية مهمة حضرت امامه وغابت عن غيره!

لم ينتظر الوزير الشيخ ناصر «صحوة» الناطق الرسمي او وزير الاعلام لربط الجانب الاعلامي مع الاستنفار، وهي قرارات ليست غريبة عليه، فقد اعتمد سابقا قرارات عسكرية جريئة، لم تعتد عليها الحكومة عموما!

فالكويت، تعيش حاليا حالات من الاستنفار المختلفة منذ الهجمات التي تعرضت لها شركة «أرامكو» في الشقيقة الكبرى السعودية، والتهديد الامني لطائرات «درون»، فيما غيب - كما يبدو - الخمول الناطق الرسمي ووزارة الاعلام ايضا!

لا شك ان وجود ناطق رسمي مهم جدا، بعد الدروس التي خرجنا منها قبل وبعد الغزو العراقي للكويت، فقد توقعنا ان يعوض دور الناطق الحكومي الشلل الذي اجتاح جهازا عملاقا مترهلا، وهو وزارة الاعلام، ربما بسبب انشغالها في توزيع صور تعيينات لقياديين جدد، الى جانب التباهي باستوديو الاخبار بـ«حلة جديدة».

ان التقنيات الاخبارية لا يمكن ان تعمل من تلقاء نفسها، من دون وجود خطط مهنية وكفاءات بشرية غير مقيدة فكرياً، فمثل هذه الشكليات لن تعالج الضمور في وزارة الاعلام ولسان الناطق الرسمي إن كان غير فصيح!

كان يفترض اعادة هيكلة وزارة الاعلام وتقليص حجمها بما يتناسب ووفقا لرؤية علمية خلال 2000 ــ 2006، إلا ان الرؤية قضى نحبها، كما حصل للدراسات التي وضعت بعد التحرير!

فمنذ الاعلان عن استنفار الدولة، لم يبادر «الناطق» في تحرك علني في تناول كل ما يثار من أقاويل وتحليلات ضحلة كثيرا منها في كنف الاعلام الرسمي، متجاهلا (الناطق) طبيعة البيئة الخصبة عندنا للإشاعة في غياب الشفافية الحكومية.

في مثل هذه الظروف وحتى العادي منها، ينبغي ان يركز الناطق الحكومي على العمل بدينامكية وشفافية، من اجل قطع دابر الاشاعات وتعزيز التواصل مع الشعب ومؤسسات المجتمع، إلا ان ربما الخمول او عدم وضوح الرؤية الاعلامية جعل الناطق الرسمي في وضع لا يحسد عليه اطلاقاً.

سبق هذا الوضع العليل، موقف متناقض حين «أراد ان يكحلها فعماها» على حد تعبير صحيفة «السياسة» 5 اغسطس 2019، حيث «اكد الناطق الرسمي من حيث لا يدري خبر «السياسة»، حول توصية حل مجل الامة التي وردت في تقرير لوزارة مجلس الامة في منتصف يوليو الماضي!

بعدها، وزع «الناطق» صورا له مع ممثلي شركة حسابات الكترونية من دون الكشف عن طبيعة التعاون المنشود.

هل الهدف حبس انفاس «الحسابات الوهمية» او اقامة سدود امام الحسابات غير الوهمية، وخصوصا التي تتقاسم كشف الوضع الحكومي المتهالك وجذور الفساد؟!

بدا الناطق الرسمي غائباً عن المشهد السياسي، ربما لانشغاله في ملفات اكثر إلحاحا من الاستنفار الذي اعلنت عنه الدولة رسميا!

خالد أحمد الطراح

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات