مزايدات حكومية ــ نيابية ترهق «التأمينات»

حمد الخلف - 

تلقّت اللجنة المالية البرلمانية أمس وعداً بـ«هدية حكومية شعبية»؛ تتمثّل في موافقة مبدئية على إلغاء فوائد الاستبدال (أي فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات)، والاستعاضة عنها برسوم إدارية تدفع لمرة واحدة، ضمن قانون «الأمثال البديل»، على أن تدرس مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقدار الرسوم، تمهيداً للاتفاق عليها في اجتماع، تعقده اللجنة 6 أكتوبر المقبل.

وأعلن رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أن اللجنة اتفقت مع وزير المالية نايف الحجرف على ٤ مبادئ بشأن موضوع الاستبدال؛ أولها إلغاؤه، وثانيها إلغاء الفائدة المستمرة، وثالثها تحديد نسبة الاستقطاع بـ١٠% فقط من الراتب، ورابعها عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها تكلفة إلغاء الاستبدال، وهي ٢٦٧ مليوناً، بدلا من تحميلها الخزانة العامة.

وأكد خورشيد أن إرجاء التصويت على بديل الاستبدال إلى 6 أكتوبر سببه الاختلاف على نقطة الرسم الاداري، الذي يُستقطع لمرة واحدة.

في المقابل، رأت مصادر أن عدم البت في قضية الرسوم الإدارية قد يشكّل لغماً على طريق التوافق بين الحكومة والمجلس بشأن القانون، مشيرة إلى غياب التوافق النيابي الكامل بشأن البدائل المطروحة، لكنَّ هناك اتفاقاً على أن التنازل الحكومي مفيد للنواب الراغبين في زيادة شعبيتهم، لا سيما بين المتقاعدين، وذلك على حساب ملاءة مؤسسة التأمينات.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات