جانب من اجتماع اللجة المالية أمس

جانب من اجتماع اللجة المالية أمس

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد، عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية د. نايف الحجرف على ٤ مبادئ بشأن موضوع الاستبدال، وهي: اولا، الغاء الاستبدال. ثانيا، الغاء الفائدة المستمرة على الامثال والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة فقط. ثالثا، تحديد نسبة الاستقطاع %10 فقط من الراتب. رابعا، عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها تكلفة الغاء الاستبدال، وهي ٢٦٧ مليوناً، بدلا من تحميل الخزانة العامة.

وكشف خورشيد خلال تصريح صحافي، أمس، عن تأجيل التصويت على القانون رغم الوصول الى تصور متفق عليه بسبب الاختلاف على نقطة الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة، وجرى تأجيل التصويت الى الاجتماع في ٦ أكتوبر المقبل الى حين انتهاء «التأمينات» من دراسة موضوع الرسم الإداري، املا انه بعد الاجتماع المزمع يجري الانتهاء من النقاط المطروحة ووضعها في اقتراح بقانون متكامل لعرضه على المجلس بداية دور الانعقاد المقبل.

وبين أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس ٨ اقتراحات نيابية، ٣ منها قديمة و٥ جديدة، بشأن «الاستبدال» بحضور الحجرف وفريق «التأمينات»، كاشفا عن الاتفاق بين اعضاء اللجنة والجانب الحكومي على الغاء هذا النظام لما يعتريه من مشاكل مالية وفنية وسياسية، والاستعاضة بزيادة الامثال، ذلك أن قانون التقاعد المبكر تضمن منح المتقاعدين ٧ أمثال الراتب للراغبين بدون فائدة، والجديد الآن هو زيادة الأمثال من ٧ الى ١٦ مثلا.

وقال ان المبدأ الثالث يتعلق باستقطاع %10 من الراتب، وتعلق المبدأ الرابع بمن استبدل راتبه وهذا كان محل خلاف واثاره بعض الزملاء وقالوا ان تكلفته تفوق الـ٦١٣ مليون وهذا غير صحيح، واؤكد ان كلفته على «التأمينات» أو الخزانة العامة هي ٢٦٧ مليونا هي قيمة الفائدة على قروض الـ٣٥ الف متقاعد المستفيدين من الاستبدال، وهذه الارقام من مؤسسة التأمينات، اما الـ٦١٣ مليونا فهي الدين العام وليس الفوائد.

نظام المقاصة

من جهته، قال مقرر المجلس نايف المرداس، ان التعديلات المرتقبة ستتضمن استحداث «نظام المقاصة» لمن استبدل بالنظام القديم، لإقفال المبلغ القديم والتحويل على القسط الجديد المرتقب حسمه في الاجتماع المرتقب.

وقال المرداس: كان موقفي من الاستجواب الأخير لوزير المالية عن قناعة لما فيه مصلحة المتقاعدين، بعيدا عن التكسب السياسي لإيماني بإمكانية التوافق بين الحكومة والمجلس بشأن تغيير «الاستبدال»، لا سيما مع ما ابداه  الحجرف حينها من موافقة تتفق مع فتوى الأوقاف ٢٠١٠.

سجال كلفة.. بين العدساني وخورشيد

في سجال غير مباشر، أمس، تبادل النائبان صلاح خورشيد ورياض العدساني التشكيك في صحة ما أبداه كل منهما بشأن كلفة تعديل قانون الاستبدال.

وقال خورشيد بعد اجتماع اللجنة المالية أمس: «مع احترامي لآراء بعض النواب لكن أؤكد أن كلفة الاستبدال على الخزينة العامة هي 267 مليون دينار فقط تمثل فوائد ما يتبقى على نحو 35 ألف متقاعد». في المقابل، اكد العدساني عدم صحة ما يقال من ان التكلفة ٢٦٧ مليونا لإلغاء نظام الاستبدال، مطالبا وزير المالية بالتأكيد بأن الأمثال لا يزيد العبء على مؤسسة التأمينات ولا الخزانة العامة ولا يزيد العجز الاكتواري.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات