بدائل «الاستبدال» محفوفة بالتشكيك

حمد الخلف -

تقدَّم النواب: صلاح خورشيد وخليل أبل وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري، وسعدون حماد، باقتراح بقانون بشأن وقف الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي بسداد أصل القيمة الاستبدالية، على أن تتحمّل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال.

وتضمّن المقترح تعديل نص المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يجوز للمؤمّن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي طلب صرف 10 في المئة من المعاش التقاعدي بدلاً من ربع الراتب، بما لا يتجاوز المستحق لهم عن 160 شهرا، وبأن يكون السداد 10 في المئة من المعاش التقاعدي والصرف على دفعتين طوال الحياة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون بأن المقترح يهدف إلى إلغاء نظام الاستبدال المعمول به حاليا، والذي أثقل كاهل المتقاعدين، فضلاً عن مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية.

اجتماع مصيري

وتستعد اللجنة المالية البرلمانية لاجتماع الأحد المقبل، وصفته بالمصيري، للتوافق مع وزير المالية على صيغة لتعديل قانون الاستبدال.

في غضون ذلك، شكّكت مصادر نيابية في الكلفة المعلنة لإلغاء «الاستبدال»، معتبرة ان حالة الضبابية في الأرقام والمعلومات لن تخدم مسار التوافق من اجل الوصول الى حل جذري للقضية.

ويعد المقترح الذي تقدّم به النواب الخمسة أمس، هو السادس نيابيا في سبيل التعامل مع إشكالية قانون الاستبدال.

وتوقّفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تحديث بيانات الاستبدال مع نهاية عام 2017، والذي أظهر طفرة كبيرة في حالات قروض المتقاعدين.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات