آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

54894

إصابة مؤكدة

390

وفيات

44610

شفاء تام

«الوطني»: 24.5% ارتفاع القروض الاستهلاكية في يوليو

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الإنفاق الاستهلاكي شهد نمواً قوياً فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث، بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لما يقارب 60 دولاراً. وتوقع التقرير أن تستمر تلك العوامل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بما يسهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.

وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي نمواً بنسبة %3.3 على أساس سنوي خلال الربع الثالث (حتى شهر أغسطس) من عام 2019 متخطياً المتوسط البالغ %1.9 و%1.4 المسجل في الربعين الثاني والأول على التوالي، حيث يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما تظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة %4 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل عام 2018 قد أوشك على النهاية.

ارتفاع الإقراض الاستهلاكي

وتحسنت التوقعات المتعلّقة بالإنفاق ومن ضمنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة، وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من خمسة أعوام لتصل إلى %24.5 على أساس سنوي في يوليو مقابل %18.4 على أساس سنوي في يونيو.

ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدارعدد من السنوات الماضية، بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار كويتي مقابل 15 ألف دينار كويتي سابقاً). وتوقع «الوطني» أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، فإن نمو القروض الشخصية بصفة عامة - والذي يتضمن قروضاً لشراء العقارات السكنية – قد واصل تراجعه التدريجي إلى %5.4 على أساس سنوي في يونيو مقابل %5.8 في بداية العام. وتمثل القروض الاستهلاكية أقل من %10 من إجمالي القروض الشخصية، وبالتالي فإن النمو الذي جرى تسجيله أخيراً لا يعني بالضرورة أن يكون له تأثير كبيرعلى إجمالي أعباء القروض الشخصية.

سوق العمل

ويساهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في دعم آفاق الانفاق الاستهلاكي، حيث استقرت معدلات توظيف العمالة الوطنية في الربع الأول من عام 2019 عند مستوى %4.2 على أساس سنوي ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالربع السابق. وما زالت تعيينات القطاعين العام (%4.3 على أساس سنوي) والخاص (%+3.6 على أساس سنوي) تساهم في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطبيق سياسات التكويت. وتظهر أحدث البيانات استقرار نمو تعيينات الوافدين كما بنهاية عام 2018، بارتفاع بلغت نسبته %4.3 لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.

وعلى النقيض من ذلك، ما زال نمو الأجور ضعيفاً وقد يستمر في التأثير سلباً على الإنفاق، إلا أن متوسط الأجور الإجمالي قد تعافى قليلاً في الربع الأول بنسبة %1.4 على أساس سنوي مقابل %1.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018. وقد أدى هذا التعافي إلى تحسن متوسط أجور المواطنين الكويتيين من %0.7 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 إلى %1.2 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019. وفي المقابل، استقر معدل نمو أجور الوافدين من دون تغييرعند مستوى %2.4 على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوطنية والوافدة مواتية بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني تُظهرانخفاضاً في عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين، حيث تشير أحدث البيانات (ديسمبر 2018) إلى تراجع عدد اسر الوافدين بنسبة %1.3 في ظل زيادة الرسوم المفروضة، مثل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية وخفض الدعوم السابقة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط للحد من أعداد الوافدين. ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يسهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض نظراً لارتفاع توجهاتهم الاستهلاكية.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking