«التجارة»: تحرُّك رقابي واسع ضد البضائع المقلَّدة

أكدت وزارة التجارة والصناعة انها تقود تحركاً رقابياً موسعاً للقضاء على أسواق البضائع المقلدة، وذلك في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن اثار انتشار البضائع المزورة سلبية وكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، انها أمهلت تجار البضائع المقلدة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حال التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع المزورة وسيجري غلق المحل إدارياً.

وأوضحت أن الحملة التي تقودها «التجارة» لا تقتصر على سوق الملابس والأحذية فقط، بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة، منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار، وغير ذلك من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة تواجدها ورخص أسعارها، والتي تشكل عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني وفعلاً يساند الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية بشكل مباشر.

ولفتت الوزارة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية، لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية، مضيفاً أن الوزارة ماضية في حملتها على الجهات المخالفة.

وأفادت بأن مراقبي «التجارة» سجلوا خلال الأيام الماضية محاضر وإقرارات لشريحة واسعة من المحال ببيع البضائع المقلدة، مؤكداً أن حملة الوزارة بهذا الشأن ممتدة وتهدف الى تفكيك هذه السوق.

وبينت أن جهود الوزارة في هذا الخصوص تشمل التنبيه على المطابع ومراكز الطباعة بعدم طباعة شعارات أو علامات أو رموز لها حفاظاً لحقوق أصحابها الأصليين وعدم الأضرار بهم.

وقالت إن البضائع المقلدة تعتبر معضلة اقتصادية سياسية واجتماعية لما تخلفه من آثار سلبية على السوق، لا سيما في ظل عدم مبالاة تجار هذه البضائع بحجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك من جراء استخدام هذه السلع، والتي تركز على نقطة ضعف المستهلك، وهي التوفير المادي، لافتة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية.

وأشارت إلى أن «التجارة» تهدف من تحركها الرقابي الى حماية الشركات والمستهلكين من التقليد والقرصنة، خصوصاً لما تكرسه مثل هذه البضائع من عمليات غش تجاري تشكل خطورة اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد المستهلك أو لجهة الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الأصلية من جراء تقليد منتجاتهم، أو لناحية خسائر الدولة المحققة من عزوف الشركات الكبرى العالمية والوطنية عن العمل في السوق المحلية.

وأضافت أن أضرار بيع البضائع المزورة ليست اقتصادية فحسب، مبينا أن العديد من الدراسات العلمية أكدت وجود آثار طبية سلبية تهدد المستهلك جراء استخدامه هذه البضائع لما تحمله من مكونات رديئة تضر بالصحة عموماً.

وأكدت أن التجارة تمارس دورها الرقابي المحدد بالقانون في حماية السوق والمستهلك من اخطار البضائع المقلدة، وأنها لن تتردد في تطبيق القانون على جميع المخالفين.

ودعت «التجارة» جميع تجار البضائع المقلدة الى الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لهم، لإزالة المخالفة والتوقف عن طلب كميات إضافية، وذلك تطبيقاً للقانون ولتفادي التعرض للمخالفة ومصادرة بضائع.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات