«النقد العربي»: 1.6 % نمو متوقع للاقتصاد الكويتي في 2019

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي اطلقه صندوق النقد العربي تأثر النمو الاقتصادي في الكويت بالاتجاه العام لأسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية والتطورات المتعلقة بكميات الانتاج، واستمرار نمو الانفاق الرأسمالي، والتنفيذ المتوقع لمشاريع خطة التنمية خلال السنوات القادمة وفقا لـ«رؤية كويت جديدة 2035»، اضافة الى تسريع وتيرة الاصلاحات المالية والاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية الاقليمية.

ونظرا لارتفاع مساهمة القطاع الاستخراجي في هيكل القيمة المضافة بما يقدر بنحو 42 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من المتوقع ان يتأثر الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2019 و2020 بالتطورات فيما يتعلق بمستويات الانتاج النفطي، فيما ستتأثر معدلات نمو القطاع كذلك بالتوقعات بانخفاض اسعار النفط خلال عام 2019 واستقرارها في عام 2020.

وقال التقرير: رغم ذلك، من المتوقع استفادة ناتج القطاع، لاسيما في عام ،2020 من سعي الحكومة الى تعزيز طاقات تكرير النفط من خلال دخول عدد من المشروعات في مجال انتاج النفط وتكريره حيز الانتاج خلال افق التوقع، حيث تتضمن تلك المشاريع تشغيل «حقل الزور» لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة انتاجية تقدر بنحو 615 الف برميل يومياً، ومشروع انتاج «الوقود النظيف» باستثمار 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.

وعليه توقع صندوق النقد العربي تسجيل الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو يقدر بنحو 1.6 في المئة في عام 2019، وتحسن النمو العام المقبل الى 2.5 في المئة.

واضاف: ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المئة خلال مايو 2019 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018. كنتيجة لارتفاع اسعار كل من الاغذية والمشروبات، والملابس، وخدمات السكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والاتصالات. هذا بينما تراجعت اسعار كل من مجموعة الصحة، والنقل. واستقرت اسعار كل من مجموغة التبغ، والتعليم، وخدمات الترفيه والثقافة، والمطاعم والفنادق. يرجع ذلك الى التطورات الخاصة بكل من الاسعار العالمية للسلع، ومعدلات الانفاق الجاري المحلي، اضافة الى اعادة تسعير بعض السلع والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والماء، وتراجع ايجارات السكن.

كما توقع ان يصل معدل التضخم خلال عام 2019 الى حوالي 1.2 في المئة. وعلى صعيد عام 2020، من المتوقع ان يصل معدل التضخم الى حوالي 1.8 في المئة.

وبناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5 في المئة في عام 2019 مقابل نحو 2.1 في المئة للنمو المُسجل عام 2018.

في المقابل، جرى الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3 في المئة في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

ورجح أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى حوالي 6.7 في المئة خلال عام 2019، ونحو 6.5 في المئة في عام 2020.



تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات