رياض العدساني

رياض العدساني

أكد النائب رياض العدساني أن مصروفات وزارة الداخلية ارتفعت خلال السنوات العشر الفعلية، بنسبة %44 وأنها بلغت في السنة المالية 2017/2018 نحو 1.111 مليار دينار، مشدّدا على أن تقييد المصروفات يتطلب الالتزام بقواعد الميزانية لضبط الإنفاق.

وأضاف العدساني في تصريح أمس: ان أبرز ملاحظة على الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية المذكورة هي تزايد المناقلات بين البنود بنسبة %78، ما يفقد الميزانية دورها الرقابي كأداة ضبط للمصروفات.

وقال ان ديوان المحاسبة سجل خلال رقابته المسبقة، ملاحظات في مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية للوزارة في السنة المالية المشار اليها، ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود التوريد وغيرها، حيث درس الديوان 62 موضوعا سجل على اثرها 49 ملاحظة، بينها تراخي الوزارة عن استكمال مستندات مطلوبة، وعدم التزامها بدراسات وتوصيات الجهاز المركزي للمناقصات خلال المدة المحددة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى الارتباط قبل العرض على ديوان المحاسبة واخذ موافقته المسبقة، ما يعد مخالفة مالية.

واضاف إنه أحيل إلى لجنة الميزانيات كتاب رسمي من ديوان المحاسبة بشأن تعمّد بعض الجهات المشمولة برقابته عدم إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية المرتكبة، وعقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثلي الديوان لمناقشة الكتاب وزوّد اللجنة بتقرير محدث.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات