«التمييز»: لا تجوز محاكمة المتهم إلا بإعلانه قانوناً

المحرر القضائي -

الغت محكمة التمييز حكم حبس متهم ثلاث سنوات في قضية سرقة، وأعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اكتشاف عدم إعلان المتهم وفق القانون بالقضية.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه لا يصح قانونا الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته، باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا بغير سماع المعارض، إلا إذا كان قد أعلن إعلانا صحيحا بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة وتخلف عن الحضور بدون عذر مقبول.

وأضافت المحكمة: فإذا كان الحكم المستأنف بقضائه في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن على الرغم من أن تخلف المعارض عن حضور تلك الجلسة يرجع إلى إجراءات معيبة، وهي عدم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا، وكان من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، وقد حجبت تلك الإجراءات محكمة أول درجة بذلك نفسها عن نظر موضوع المعارضة، ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لنظر معارضة الطاعن.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات