سهام الفريح

سهام الفريح

مي السكري -

كشفت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح لـ القبس أن اجمالي الشكاوى الواردة للجمعية خلال الفترة من ابريل 2018 حتى أغسطس 2019 بلغت 172 شكوى مسجلة ضد المعتدين الأقرباء والغرباء خلال عام ونصف العام تقريبا منها 155 شكوى مسجلة ضد الاقارب و17 ضد الغرباء.

وقالت الفريح إن اجمالي عدد شكاوى الاعتداء والتحرش الجنسي المسجلة بلغ 16 شكوى منها 12 حالة مسجلة ضد الأقرباء و 4 ضد الغرباء، فيما جرى تسجيل 23 شكوى اعتداء جسدي ما بين 18 حالة ضد الأقرباء و5 حالات ضد الغرباء، ووصل عدد شكاوى الاعتداء النفسية واللفظية 63 حالة موزعة ما بين 60 حالة مسجلة ضد الأقرباء مقابل 3 ضد الغرباء.

وأضافت أن الجمعية تلقت 10 شكاوى إهمال في رعاية الطفل مسجلة ضد الأقرباء، مقابل 20 حالة تعرضت لإساءة التعامل والتربية منها 15 حالة تعرضت لإساءة التعامل من قبل الأقرباء و5 من الغرباء، وتعرض نحو 40 حالة للخطر من قبل أقاربها بحسب الشكاوى الواردة للجمعية.

قانون الطفل

من جهة ثانية، شددت الفريح على ضرورة تطبيق مواد القانون 21 لعام 2015، خاصة ما يتعلق بمنع سفر الاطفال دون السن القانونية من دون موافقة أحد والديه أو ولي أمره، لافتة إلى أنه نص صريح وواضح ويجب الالتزام به.

وتحدثت الفريح عن التأثيرات السلبية التي تلقي بظلالها على الطفل والمجتمع من جراء عدم تطبيق هذه المادة، مبينة أن الطفل دون السن القانونية الذي يسافر بمفرده من المؤكد انه لا يحسن التصرف وقد يتعرض لأمور مسيئة له، وبالتالي لا يعرف كيف يتعامل معها، فالقانون وضع هذه المادة لحماية الطفل وصونه من التعرض لمشاكل وأذى في مراحل مختلفة من عمره لذا فإن تطبيقها مهم.

وذكرت الفريح أن الآباء والأمهات يتقدمون للشكوى، سواء كان الاذى من احد الطرفين او من قبل أحد ذويهم، مضيفة «نحن كجهة تطوعية انسانية ليس لنا الحق في البت في امر معين او القيام بمعالجة الحالة بشكل دقيق ومباشر وانما نقوم بتحويل كل قضية إلى الجهات المعنية ذات العلاقة».

الأذى البدني

وتابعت الفريح قائلة: إذا كان هناك اذى بدني أو صحي يجري تحويل الحالة إلى فرق الرعاية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وإذا كانت الحالة تتعلق بقضايا قانونية فيجري تحويلها الي الشرطة المجتمعية التي تقوم بواجبها في هذا الشأن، وهي لديها عدد جميع الحالات التي تقدمت للشكوى وبعدها تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد منها، وإذا كان الأب يقيم دعوى ضد الام والعكس، ففي هذه الحالة القضاء يأخذ مجراه، فالامر يتوقف على ما يصدر من القضاء.

وختمت بقولها: نترك الأمر لجهات الاختصاص لأنه ليس من حقنا، ولكن ممكن أن ندل الحالة على محامي متطوع يساعد في الاستشارة، لافتة الى أن الجهات المعنية (الشرطة المجتمعية) هي التي تحقق وتميز ما اذا كانت الشكاوى حقيقية ام كيدية، لأن لها الصلاحية للوصول الى جهة الحدث والتأكد من الامر.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات