آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

التوسع في قطاع الطاقة ينبغي أن يدفع النمو غير النفطي

حسام علم الدين -

تساءل موقع «إكسفورد بزنس غروب» في تقرير في ما اذا كانت الكويت والسعودية تستطيعان استئناف انتاج النفط من المنطقة المقسومة، مشيرا الى ان الكويت تتحرك لتوسيع قطاع الطاقة عبر مشاريع عدة. وقال الموقع: في 24 يوليو الماضي زار وزير الدولة لشؤون الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان الكويت لمناقشة النقاط الفنية المتعلقة باستئناف نشاط المنطقة النفطية المقسومة، وأعلن انه جرى حل القضايا الرئيسية.

واضاف: تبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين البلدين 5770 كيلومترا مربعا، وتنتج حواي 500 الف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل %4 من الانتاج النفطي الذي سجله البلدان في يونيو الماضي. واشار الى ان الكويت والسعودية ادارتا حقلين مشتركين في المنطقة، هما الخفجي والوفرة، لكن العمليات في المنطقة توقفت في اكتوبر 2014 ومايو 2015 في أعقاب مخاوف تتعلق بالبيئة. وكان من المتوقع استئناف الانتاج في المنطقة المقسومة في اواخر 2016، لكنه لا يزال متوقفا حتى الآن.

واضاف: يأمل المسؤولون في البلدين في ان تؤدي المحادثات الثنائية الاخيرة الى استئناف الانتاج، خصوصا ان خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة السعودية كان قد توقع التوصل الى اتفاق حول استئناف الانتاج في المنطقة المقسومة قبل نهاية 2019. واوضح «اكسفورد بزنس غروب» ان استئناف الانتاج في المنطقة المقسومة سيساعد الكويت في تحقيق اهدافها الطويلة الاجل للتوسع في انشطة المنبع، كما انه سيساعدها على تحقيق هدفها الى زيادة الانتاج النفطي من 2.7 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين بحلول 2020، من خلال 350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة. وتابع: كما تشمل خطط الكويت انشاء صناعة متكاملة للطاقة من خلال انتاج الغاز، حيث تعتزم زيادة انتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بشكل كبير من مستويات 215 مليون قدم مكعبة يوميا في السنة المالية 2017 / 2018 الى ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2040.

وقال: يبدو ان الاستثمار المتزايد في هذا القطاع كان له تأثير كبير مع ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بنسبة 66.7 على مدار السنة المالية 2017 / 2018 وفقا لبيانات شركة نفط الكويت. وذكر «اكسفورد بزنس غروب» ان مؤسسة البترول الكويتية وضعت خططا لزيادة طاقة التكرير المحلية الى 3 اضعاف من 701 ألف برميل يوميا في 2017 الى ملياري برميل يوميا بحلول 2035، من خلال تحديث مصافي النفط وبناء منشات جديدة. واوضح ان خطط الكويت تشمل كذلك مشروع مصفاة الزور، التي تبلغ كلفتها 13 مليار دولار، وسنتنتج 615 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع بدء تشغيلها قبل نهاية 2020، كما تشمل خطط الكويت النفطية محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 3 ملايين وحدة حرارية يوميا، بالاضافة الى مصنع للبتروكيماويات تقدر طاقته 2.8 مليون طن سنويا من المقرر بدء تشغيله في عام 2024. ورأى «اكسفورد بزنس غروب» ان زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي الكويتي يجب ان يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الاوسع، مشيرا الى ان الازدهار الاقتصادي في البلاد مرتبط بقوة بالقطاع النفطي، نظرا الى ان قطاع الطاقة يمثل %90 من الايرادات المالية والصادرات.

وختم: لذلك ينبغي ان يؤدي التوسع الكويتي في قطاع الطاقة الى دفع النمو في القطاعات غير النفطية المرتبطة، مثل الهندسة والمشتريات والبناء واللوجستيات.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking