الدين العام يُشكّل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي

تطرق «الشال» إلى إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2019، وأشار إلى انخفاض رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) بما قيمته 420 مليون دينار مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، ليصبح 2.972 مليار دينار في نهاية يونيو 2019، أي ما نسبته نحو %6.9 من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدّر لعام 2018 البالغ نحو 42.8 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة %3.250، ولمدة سنتين %3.375، ولمدة 3 سنوات %3.375، ولمدة 5 سنوات %3.500، ولمدة 7 سنوات %3.625، ولمدة 10 سنوات %3.875. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام (%100 في نهاية مارس 2019).

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2019 قد بلغ نحو 37.881 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %55.6 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 460.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %1.2 عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.976 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %42.2 من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %0.4. وبلغت قيمة القروض المقسّطة ضمنها نحو 11.796 مليار دينار أي ما نسبته نحو %73.8 من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.578 مليار دينار أي ما نسبته نحو %16.1 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.228 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.615 مليارات دينار أي ما نسبته نحو %22.7 من الإجمالي (نحو 8.314 مليارات دينار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.430 مليارات دينار أي ما نسبته نحو %9.1 (نحو 3.446 مليارات دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 2.008 مليار دينار أي ما نسبته نحو %5.3 (نحو 2.096 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 1.997 مليار دينار أي ما نسبته نحو %5.3 (نحو 1.950 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.159 مليار دينار أي ما نسبته نحو %3.1 (نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019).

وتشير نشرة «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 44.025 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %64.6 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 854.9 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %2 نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 884 مليون دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 37.115 مليار دينار أي ما نسبته نحو %84.3، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.588 مليار دينار أي ما نسبته نحو %93.2، وما يعادل نحو 2.527 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية مارس 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.764 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.738 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.742 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2019 نحو 0.819 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي في يونيو 2019 نحو 303.494 فلوس كويتية لكل دولار أميركي، بانخفاض طفيف جداً بلغ نحو %-0.014 مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2019 عندما بلغ نحو 303.538 فلوس كويتية لكل دولار أميركي.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات