أكد مصدر مسؤول، في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة تدرس إصدار قرارٍ جديدٍ يتعلق بالعمالة الوافدة المسجلة على المشروعات الصغيرة.

وأوضح المصدر لـ«القبس» الإلكتروني، أن القرار الجديد سيعالج بعض السلبيات في القرار المعمول به حاليا، وبخاصة فيما يتعلق بتحويل إقامات العمالة الوافدة التي تم استقدامها على ملف مشروعات صغيرة، حيث قد يتيح القرار الجديد السماح بتحويل إقامات بعض حالات من العمالة المسجلة على هذا القطاع.

وذكر المصدر أنه يجري وضع ضوابط جديدة تنظم الحالات الاستثنائية التي سيسمح لها بالتحويل من ملف المشروعات الصغيرة إلى القطاع الأهلي، ومن هذه الضوابط قد يكون شرط المدة، والمؤهل الدراسي للعامل، ونوعية المشروع، وغير ذلك من الضوابط التي سيتم الإعلان عنها فور صدور القرار.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات