الحكومة تريد زيادة الرواتب.. لكنَّها «مستحية»!

أحمد عبدالستار - 

كشفت ردود عدد من الوزراء على أسئلة النواب رغبةً حكوميةً في زيادة رواتب موظفي جهات حكومية اصطدمت بمعوقات ورُفِضَت من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وفي بعض التفاصيل -على سبيل المثال- تبين أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تدرس تقديم مقترح جديد لتعديل جدول مرتباتها، بعد أن طلبت أكثر من مرة زيادة رواتب موظفيها من دون جدوى.

وترى المؤسسة أن جهات أخرى لا تقل عنها في خدماتها حصلت على زيادات لم يحصل عليها العاملون في المؤسسة، مبررة الاستقالات التي شهدتها بضعف المرتبات.

مثال آخر، أعدت وزارة الخارجية تصوراً كاملاً لتحديث بعض بدلات منتسبيها، وخاطبت «الخدمة المدنية» بذلك في مراسلات عدة في الأعوام 2013 و2015 وحتى نهاية 2017.

إلى ذلك، فإن وزارة المالية في رد على سؤال برلماني بشأن استعانتها بمستشارين أجانب، حمَّلت مسؤولية التسرُّب الوظيفي الذي شهدته إلى استقطاب جهات حكومية أخرى لموظفيها. وأشارت الوزارة إلى أنها لجأت إلى التعاقد مع شركات متخصصة بعد تزايد حالات التسرُّب من العناصر الكويتية وغير الكويتية من ذوي الكفاءة والخبرة إلى جهات وهيئات منشأة حديثاً أو إلى شركات قطاع عام وخاص.

يذكر أيضاً أن الهيئة العامة للاستثمار شهدت منذ عام 2016 محاولات لزيادة رواتب موظفيها إلى أن دخلت الزيادة حيز التنفيذ فعلياً منتصف العام الماضي بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وكان أيضاً بنك الكويت المركزي زاد رواتب موظفيه.

وأكدت مصادر معنية أن رغبة زيادة الرواتب متوافرة عند جهات حكومية عدة، لكنَّ هناك ما يشبه «الخجل أو الحياء» لأن أسعار النفط ضعيفة والموازنة عاجزة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات