تقرير: 41% من المشاريع السكنية متأخرة

خالد الحطاب -

كشف تقرير التنفيذ الخاص بالمشاريع الإسكانية الصادر عن شهر يوليو الماضي تأخر 14 مشروعا من مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عدد من مناطق البلاد بنسبة تمثل %41 من إجمالي ما نٌفِّذ من أعمال، التي تحتوي على 34 مشروعا، وبلغت قيمة المشاريع المتأخرة 521 مليون دينار تقريبا.

أظهر التقرير الذي نشرته «السكنية» على موقعها أمس تأخر الأعمال في 3 عقود تخص القسائم السكنية في مدينة المطلاع تشمل 28288 قسيمة، اضافة إلى 640 شقة في مدينة جابر الأحمد، إلى جانب تقدم الأعمال في 20 مشروعا آخر، والانتهاء من اثنين فقط، والعمل على اعداد جدول زمني لـ4 مشاريع أخرى.

وذكر التقرير أن 5 مشاريع للقسائم والبيوت وخدمات البنية التحتية الخاصة بها متأخرة من أصل 8 يجري تنفذيها، وتشمل 1750 شقة و509 بيوت و31548 قسيمة سكنية، في ظل تقدم الاعمال في مشروع جنوب عبدالله المبارك، وتأخر مستمر في عقود المطلاع والسكن العمودي في مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد، بإجمالي 33807 وحدات.

ووفق التقرير، هناك تأخر في ستة من المشاريع الخاصة بالمباني العامة من أصل 10، في حين كان التقدم ملحوظا في غرب عبدالله المبارك بعقودها الثلاثة، وهناك تأخر في عقد واحد فقط في المنطقة ذاتها.

مشاريع الطرق

وأظهر التقرير تقدما خجولا في مشاريع الطرق الرئيسية في مدينة المطلاع التي كانت تشهد تقدما كبيرا خلال الاشهر الماضية، حيث لم تتعد نسبة التقدم في الانجاز سوى %0.8، في حين كانت بنود مشاريع الطرق والخدمات الرئيسية تشهد تقدما في الاعمال في غرب عبدالله المبارك والوفرة وأبوحليفة ومشروع منخفض التكاليف.

وحققت عقود محطات الكهرباء في «المطلاع» تقدما في 4 مشاريع بنسب متفاوتة، حيث من المتوقع أن تنتهي الاعمال في أكتوبر من العام المقبل.

من جانب اخر، بعد موافقة مجلس الأمة في الاول من يوليو الماضي على إعفاء المواطنين من رسوم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في 11 أغسطس الجاري، مرسوم بتعديل المادة رقم 8 من القانون 27 لعام 1995 بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة المبالغ، التي جرى دفعها من قبل المواطنين للبنية التحتية.

ووفق التعديل الجديد أصبحت «السكنية» مطالبة بإعادة 1.4 مليون دينار للمواطنين.

ونص التعديل على «تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس رمزي يحدده مجلس الوزراء، ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من المواطنين، والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية، ويستحق أداء، ثم القسيمة، للمؤسسة وفقاً للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن».

الطلبات الجديدة

ولفتت إلى أن اعفاء المواطنين من رسوم البنية التحتية حقق وفرة مالية في قروض بنك الائتمان، التي ستمنح للمواطنين اصحاب التخصيص على مشروع جنوب صباح الأحمد من اصحاب الطلبات كافة، لاسيما الجديدة منها، الذين كانوا من المطالبين وفق القانون بتسديد الرسوم، لاسيما الطلبات المسجلة من عام 2017 وما بعده، والذين من المتوقع أن تكون نسبة تخصيصهم على المشروع الذي يجري توزيعه حاليا الأعلى بين اصحاب الطلبات.

ولفتت إلى أن القانون وتعديلاته الجديدة سمحت للسكنية بالاستغناء عن حوالي 6 ملايين دينار لمصلحة المواطنين في جنوب صباح الأحمد، نظرا الى أن اعداد الطلبات المسجلة للمتزوجين حديثاً فاقت الـ4800 طلب من إجمالي ما جرى توزيعه.

متوسط الدفع

طالبت «السكنية» خلال الأعوام الماضية 1449 مواطنا بسداد رسوم البنية التحتية، وجلهم حصلوا على قسائم سكنية في مشروعي توسعة الوفرة والوفرة القائم، وشقق البناء العمودي في شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد، نظرا الى أنه جرى توزيعها من دون أولوية لأصحاب الطلبات القائمة في حينها، مما سمح للطلبات الجديدة بالاستفادة من الحصول على قسائم في وقت قياسي.

ووفق أهالي المدن الإسكانية المذكورة، فإن متوسط ما جرى دفعه للسكنية مقابل رسوم البنية التحتية تراوح ما بين 2700 و4 آلاف دينار، في حين بلغ إجمالي الأعداد وفق آخر تصريحات المؤسسة 459 مواطناً، مما يشير وفق مصادر مطلعة إلى أن الوزارة مطالبة حالياً بإعادة 1.4 مليون دينار تقريباً للمواطنين، بمتوسط 3 آلاف للمواطن الواحد.

وذكرت المصادر أن إجمالي المبالغ التي كانت تنتظرها الإدارة المالية تراوح 3 ملايين دينار تقريبا، في حين أن تعديل نص المادة الثامنة من القانون أدى إلى عدم تحصيلها وإعفاء المواطنين عن سدادها.

رد الأموال

يجبر تعديل قانون الرعاية السكنية المؤسسة على إعادة ما جرى تحصيله من أموال تخص البنية التحتية واستقطعت من المواطنين في عدد من المشاريع السكنية، فضلا عن إعفاء المطلوبين من السداد، سواء بأثر رجعي، أو المخصص لهم الجدد من أصحاب الطلبات في رفع قيمة القرض الإسكاني، ليكون إجمالي ما يحصل عليه المواطن 68 ألف دينار من أصل 70 ألفا، في حين كان الخصم لرسوم البنية يزيد تقليص القرض إلى 65 ألف دينار تقريبا.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات