جنان بوشهري - جانب من أعمال الطريق العلوي في مشروع تطوير طريق الجهراء

جنان بوشهري - جانب من أعمال الطريق العلوي في مشروع تطوير طريق الجهراء

محمود الزاهي - 

بتعليمات من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري، قرر وكيل وزارة الأشغال م.إسماعيل الفيلكاوي تشكيل لجنة تحقيق محايدة في المخالفة المالية رقم 56 للسنة المالية 2019-2018 وذلك بشأن الأمر التغييري رقم 14 لعقد إنشاء وانجاز وصيانة شارع الجهراء.

ووفق القرار -الذي حصلت القبس على نسخة منه- يترأس اللجنة المستشار أنمار العباسي من إدارة الفتوى والتشريع، وتضم في عضويتها أحمد حسين فلاح من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونادية الشريدة من بلدية الكويت ومريم عبدالمحسن من إدارة المكتب الفني لوكيل الأشغال.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بـ30 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها، كما ألزمها رفع تقرير مفصل لوكيل «الأشغال» بما انتهت إليه من نتائج وتوصيات خلال تلك المدة.

ملاحظات «المحاسبة»

وجاء تشكيل اللجنة المحايدة بعد رفع رئيس لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق م.وليد الغانم تقريراً إلى الوزيرة بوشهري حول ملاحظات الديوان بشأن الأمر التغييري رقم 14 وقيمته 1.8 مليون دينار والمتعلق بزيادة كميات التحويلات المرورية على %25 من إجمالي القسم، واستبدال حواجز خرسانية مؤقتة بحجر الرصيف وقيام الوزارة بالارتباط بأعماله قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة، الذي طلب بدوره إجراء تحقيق بهذا الخصوص وافادته بنتيجته.

ووفقاً للمستندات أشار كتاب رئيس لجنة الرد على ملاحظات الديوان إلى أن دراسة المستندات ذات الصلة والتحقيق مع المعنيين خلصت إلى أن الموضوع يتجاوز كونه مخالفة مالية بالارتباط قبل أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، وأن اللجنة تبين لها بعض القرائن والأدلة على شبهات تستلزم التحقق منها عبر لجنة تحقيق مستقلة من خارج الوزارة.

وبناء على تقرير اللجنة خاطب وكيل وزارة الأشغال بالإنابة م.خالد الخزي في 28 مارس الماضى المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. سها اشكناني، طالبا حجز المبالغ التي صُرفت للمقاول بهذا الخصوص من مستحقاته لحين انتهاء لجنة التحقيق المحايدة -التي كان من المنتظر تشكيلها لاحقاً - من أعمالها وذلك حفاظاً على المال العام.

مبلغ الأمر

وكانت هيئة الطرق قد صرفت المبلغ الخاص بالأمر التغييري في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة دراسة المطالبة المقدمة من المقاول، وتضمنت عنصرين هما احتساب وصرف كامل الأوزان الصحيحة التي استخدمت في أعمال كابلات الشد وتعديل سعر البند K2 الخاص بأعمال التحويلات المرورية وزيادة قيمة القسم K على %25 من إجمالي قيمة الأعمال الواردة في جدول الكميات.

البرنامج الزمني

ووفق البرنامج الزمني المحدث والمرفق مع تقرير لجنة المطالبة بتاريخ يناير 2018، فإن تاريخ المباشرة في العقد كان 13 سبتمبر 2010 ومدة العقد الأصلية هي 1825 يوماً تنتهي في 12 سبتمبر 2015.

ووفقاً للبيانات الواردة، فإن المقاول حصل على تمديدات بلغت جملتها 1161 يوماً لينتهى العقد بعد التمديد في 17 نوفمبر 2018، أما القيمة التعاقدية فبلغت 264.5 مليون دينار.

وقدرت قيمة الأوامر التغييرية إضافةً -زيادة على قيمة العقد- بواقع 2.7 مليون دينار، أما قيمتها بالخصم -تخصم من إجمالي العقد- فبلغت 6.9 ملايين دينار لتصبح قيمة العقد الحالية هي 260.3 مليون دينار.

وبلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى التاريخ المشار إليه %93.7، في حين قدرت غرامة التأخير بواقع 70 ألف دينار عن كل يوم وبحد أقصى %10 من القيمة الإجمالية للعقد، أما مدة الصيانة «الضمان» فقدرت بواقع 1825 يوماً.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات