«الجامعات الحكومية».. حل لأزمات طال حلها

أميرة بن طرف -

دخل قانون الجامعات الحكومية حيّز التنفيذ منذ الأحد الماضي، حيث نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، لينقل التعليم العالي في البلاد إلى مرحلة جديدة، يتوقع أن تختفي معها أزمات عديدة عانت منها جامعة الكويت، كونها الجامعة الحكومية اليتيمة في البلاد.

ويعد القانون نافذاً منذ تاريخ نشره، إلا أن هناك مهلة 6 أشهر ليعرض خلالها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي اللائحة التنفيذية للقانون لإقرارها.

ويرى مراقبون أن لا أزمة قبول مستقبلا، مع إقرار القانون، وما سيتبعه من تحول في التعليم العالي، لأنه سيعمل على حل ملف الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، التي عانت خلال أكثر من 10 سنوات ماضية، من قرار إلزامها بقبول جميع المتقدمين الكويتيين المستوفين لشروط الالتحاق بكلياتها، لتدفع ضريبة أنها الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد.

يؤكد المراقبون ان جامعة الكويت تعاملت مع ملف ازمة القبول، بكاهل مثقل بقبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة فوق طاقتها الاستيعابية، حيث عاشت السنوات الماضية بطلبة فاق عددهم الثلاثين ألفاً، ولامس الأربعين ألفاً في بعض السنوات، رغم ان طاقتها اقل من ذلك بكثير، والمقصود بها طاقة المساحة للقاعات والمباني، وطاقة الكادر البشري لأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية المساندة.

على أنه مع إقرار القانون، وبدء إنشاء الجامعات الحكومية تباعا، سيجري توزيع طلبة الكويت من خريجي الثانوية، على هذه الجامعات، خاصة اذا كانت موزعة جغرافيا، ومتنوعة في التخصصات والبرامج، بالتالي تشير التوقعات الى ان اعداد الطلبة في جامعة الكويت ستسير نحو الانخفاض، لتصل الى طاقتها الاستيعابية المعقولة.

ويضيف المراقبون ان حل ازمة القبول سيسهم في حل ازمات اخرى، ابرزها الازمة المالية، التي ارهقت بدورها ميزانية الجامعة، خاصة فيما يتعلق بصرف مكافآت الاعباء التدريسية الاضافية للاساتذة، الذين تحملوا بدورهم عناء تدريس مقررات فوق اعبائهم الاعتيادية، لحل ازمة القبول والتمكن من فتح شعب كافية للطلبة، بالتالي مع انخفاض اعداد الطلبة، بسبب افتتاح جامعات حكومية جديدة، ستنتفي الحاجة للشعب الاضافية، وبالتالي يخف العبء على ميزانية كل جامعة حكومية.

الإنتاج البحثي

وعلاوة على ذلك، وفقاً للمراقبين، فإن الجامعة تراجعت في انتاجها البحثي، كنتيجة حتمية لزيادة أعباء التدريس على اساتذتها من جهة، وخفض ميزانية الابحاث من جهة اخرى، مبينة ان اقرار القانون من شأنه ان ينعكس ايجابا على اعادة النشاط البحثي في جامعة الكويت كسابق عهده، خاصة انه نص صراحة على دعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، في بيئة محلية بدأت تسير نحو اقتصاد المعرفة الذي يقوم على الابحاث، بل ان القانون الذي ركز على الاهتمام بالجانب البحثي سيسهم في رفع الانتاج البحثي في البلاد بشكل عام، لأن كل جامعة حكومية جديدة ستكون لها مراكز ابحاثها الخاصة التي ستنتج بدورها ابحاثا ودراسات علمية.

ويرى المراقبون ان انشاء اكثر من جامعة حكومية، وفقا للقانون الجديد، سيسهم في رفع مستوى جامعة الكويت في التصنيفات الدولية عبر أمرين، الاول بعد حلحلة ازمة القبول واعادة الانتاج البحثي الى سابق عهده، مما يسهم برفع مستواها في التصنيفات، والثاني عبر خلق بيئة تنافسية تسهم في تطوير الجامعة والجامعات الحكومية الجديدة.

ويؤكد هؤلاء المراقبون ان وجود اكثر من جامعة حكومية سيخلق روح التنافس الايجابي بينها، عبر السعي نحو استقطاب الطلبة المتميزين، والاساتذة ذوي المستوى الاكاديمي المرتفع، مما يجعل كل جامعة على حدة تسعى الى ان تصبح الافضل، وان تحقق التصنيف الاعلى بين نظيراتها، الامر الذي ينعكس ايجابا على تطوير التعليم العالي في البلاد، لأن تجارب الدول المحيطة التي تضم جامعات حكومية متعددة اثبتت هذه النظرية.

فرص وظيفية

أشار المراقبون الى ان القانون سيسهم في خلق الفرص الوظيفية امام اصحاب حملة شهادات الدكتوراه او الماجستير، الذين لم يجدوا طريقا للعمل في جامعة الكويت، بسبب بعض الشروط واللوائح، حيث سيسهم انشاء الجامعات الحكومية الجديدة في تعدد الفرص الوظيفية المطروحة امامهم.

زيادة فرص ابتعاث الماجستير والدكتوراه

تعد فرص الابتعاث لاستكمال الدراسات العليا، التي توفرها جامعة الكويت، إحدى مهامها العلمية التي توفر من خلالها اساتذة لاقسامها العلمية، بالتالي مع تعدد الجامعات الحكومية، وفتح باب الابتعاث لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه امام الطلبة في كل جامعة على حدة، ستزيد هذه الفرص امام الشباب الكويتي، خاصة ان فرص ابتعاث الدراسات العليا في الوقت الراهن قليلة مقارنة بحجم الطلبة في البلاد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات