آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

10

إصابة مؤكدة

20

وفيات

30

شفاء تام

أجهزة الدولة.. في سوق سمك!

عبدالرزاق المحسن وإبراهيم عبدالجواد - 

إلى جانب وزارة التجارة، تحركت امس جهات واجهزة حكومية عدة، مثل جهاز حماية المنافسة وهيئة القوى العاملة وهيئة الزراعة لتطويق أزمة السمك.

ميدانيا، تواصلت «حرب السمك»، وأخذت، أمس، منحى جديداً انعكس في التصريحات والتصريحات المضادة بين وزارة التجارة واتحاد الصيادين. ولم تفلح الانفراجة «النسبية» في أسعار الميد في تهدئة الأجواء.

وفي حرب التصريحات الكلامية، هددت وزارة التجارة بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1979، الذي يمنحها الحق في مصادرة أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة. وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات، مع التلميح إلى فتح باب الاستيراد أكثر لخفض الأسعار.

في المقابل، أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أن الاتحاد يُحارب بلا مبرر، نافياً قيام الصيادين بالإضراب، وقال إننا نعمل في ظروف صعبة، والدعم الحكومي السنوي لا يتجاوز 360 ديناراً، ونتحمل الكثير من الخسائر، مردداً نحن لا نكسر القانون ونستغرب تصريحات «التجارة». وقال الصويان إن الصيادين مصريون وهنود، ومستعدون للاستغناء عنهم لو توافر كويتيون بدلاً منهم، متسائلاً: لماذا تستهدف حملة «خلوها تخيس» الأسماك المحلية دون المستوردة؟!

وكان الارتباك والفوضى والشكوى والاستياء أبرز عناوين سوق السمك في شرق، التي استقبلت، أمس، نحو 550 سلة ميد، وشهدت مزادين: أحدهما للمطاعم على 450 سلة، والآخر للمواطنين على 100 سلة. بيعت السلة في مزاد المواطنين بـ10 دنانير، بينما بيعت للمطاعم بنحو 60 ديناراً، الأمر الذي أثار استياء وعدم رضا الصيادين وأصحاب المطاعم، الذين عبروا عن رفضهم لعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة، وتحقيق البعض مكاسب كبيرة، مقابل تحمل الآخرين خسائر فادحة.

من جهته، أعلن جهاز حماية المنافسة عن فتح تحقيق حول شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك. وقال المدير التنفيذي للجهاز د. عبدالله العويصي في بيان، أمس، إن الجهاز أرسل فريقا ممن لهم صفة الضبطية القضائية لرصد تلك التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

«الدولة العميقة» في مزاد الميد

حذّر نواب من مغبة استفحال «الصعود الجنوني» لأسعار الأسماك بعد ما لامست سلة الميد سقف الـ90 ديناراً أول من أمس، داعين الحكومة إلى تسريع معالجة تقلبات الأسعار في السوق.

وقال النائب محمد الدلال إن ما يحدث في سوق الأسماك يبدو على أنه «صراع بين الدولة العميقة في السوق، وبين وزارة التجارة»، وتكاد تخسر الوزارة فيه المعركة، مشدداً على أن «الحكومة أمام تحد كبير»، مطالباً إياها بـ«أن تكون لها كلمة لحماية المستهلك، بواسطة تطبيق القانون، وتلك ستكون رسالة أمام أي مجموعة ضغط تحاول تغليب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة».

وفي إطار السعي لتوفير حل للإشكالية التي يدفع ثمن تداعياتها المستهلك، تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح لتأسيس شركة حكومية للأسماك والخضروات على غرار شركتي المطاحن والمواشي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من غلاء الأسعار وسيطرة واحتكار بعض التجار والوافدين.

وانتقد النائب محمد الحويلة الصعود الكبير لأسعار الأسماك، وقال إن «حمى التسويق غير الرشيد والمثيرة للجدل تجاوزت حدود المقبول، من دون مراعاة البعض للأعراف المجتمعية والأخلاقية والفطرة السوية»، مبيّناً أنه تواصل مع وزير البلدية «الذي وعدني باتخاذ إجراءات سريعة ضد هؤلاء».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking