خالد الجراح - رياض العدساني

خالد الجراح - رياض العدساني

المحرر البرلماني -

أسهب النائب رياض العدساني أمس، في تكرار الحديث عن قضايا سبق له الكلام عنها، كقضية «تضخم الحسابات والعطايا للنواب، والمساعدات التي تقدم لهم من السلطة التنفيذية»، متوعدا بالتصدي لها، ومشددا على ان «ملف تضخم حسابات بعض نواب المجلس الحالي ما كان سيجد طريقه الى النيابة العامة لولا تدخلي وإلزامي الحكومة بالتحويل الى النيابة».

وقال العدساني ان «في مجلس 2013 خرج نائب الى العلن، وذكر انه أخذ أموالا من رئيس الوزراء، وقدمت استجوابا في حينها وما زلت أتابع القضية»، مشيرا الى انه «كلما ظهرت قضية تضخم حسابات وعطايا، تقف الحكومة مع الطرف المستلم، لا مع من يريد تحقيق المصلحة العامة، وهذا قمة الفساد»، واضاف: «مدير التأمينات الأسبق أهدر أموال المؤسسة وهرب خارج الكويت، لكن الحكومة كانت سلبية في التعامل معه».

محاسبة المتقاعسين

وتوعد العدساني بـ«محاسبة كل متقاعس في هذه الحكومة المتقاعسة المتخاذلة المخالفة»، وخصّ بالذكر «وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الملقب بدينمو المجلس، سأُحاسبه، وعليه ان يملك الشجاعة لصعود المنصة في جلسة علنية»، محذرا الوزير قائلا: «لا يعتقد وزير الداخلية انه محصن، وسيكون وضعه صعباً في حال تقديم الاستجواب، وبينه وبين الاستجواب شعرة، وأحمد ربك أننا في فترة الصيف».

وقال: «منحت الوزير الفرصة أكثر من مرة، وثبت ذلك في بند الضيافة، الذي نتجت عنه عودة الأموال المسلوبة الى خزينة الدولة ومحاسبة المتورطين، غير معقول ما يحصل بالحدود وكأن الدولة وكالة من غير بواب.. وعلى رئيس الوزراء تطبيق ما نص عليه الدستور».

وحمّل العدساني الحكومة مسؤولية «ارتفاع أعداد منتظري الوظيفة من المواطنين، وتردي الرقابة المالية، والتراجع الذي حلّ بالبلد، وانتشار الفساد وهدر الميزانية العامة وانعدام التنمية»، مشيرا الى ان كل ذلك «مسّ دخل المواطنين الذين يعالجون أخطاء الحكومة من جيوبهم».

ملف «الدرة»

وفي ملف آخر يحظى بمتابعته، دعا العدساني الحكومة إلى «استغلال فترة الصيف في تطوير شركة الدرة للعمالة المنزلية، وجعل الأسعار تنافسية».

وأكد العدساني، في تصريح للصحافيين بالمجلس أمس، ضرورة الرد على أسئلته البرلمانية التي قدمها بخصوص شركة الدرة، مشيرا إلى أنه سيستجوب الوزير المعني في حالة التهرب من الرد على الأسئلة.

وأضاف أنه طلب عبر سؤال برلماني تزويده بالميزانية والحساب الختامي للشركة، لتبيان في أي عام جرت التجاوزات، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، داعياً المدير العام للشركة إلى تقديم التجاوزات إلى النيابة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

وأوضح أن السؤال البرلماني إذا قدم، فمن المفترض أن ترد الحكومة عليه، وليس رئيس مجلس إدارة شركة الدرة، مشيراً إلى أنه يملك الدليل والبرهان على التجاوزات، داعياً إلى رفع الظلم عن الموظفين في جميع قطاعات الدولة، سواء في المؤسسات أو الوزارات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات