إعادة محاكمة الرجعان.. والشرط بريطاني!

مبارك حبيب - 

علمت القبس أن بريطانيا اشترطت لتسليم مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان إلى الكويت، أن تعاد محاكمته من جديد.

وكشف مصدر مطلع أنه استجابة لهذا الشرط، قررت النيابة العامة عدم الطعن في حكم محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للرجعان الصادر في يونيو الماضي، والمطالبة بتأييد العقوبة.

وحسب المصدر، فإن موضوع الطعن كان قيد الدراسة، إلا أنه جرى التراجع عنه حتى لا تتعثر فكرة تسليم المتهم للكويت من بريطانيا.

وأوضح: «اشترطت بريطانيا في المذكرة، التي وقعتها مع النيابة العامة في الكويت، أن تعاد محاكمة الرجعان ليجري تسليمه. وفي حال الطعن على الحكم ووصوله إلى الاستئناف فالتمييز، فإن ذلك يعطل التسليم أو يؤخره، ولذلك فإن الحكم سيبقى في أول درجة، حتى يجري تسليم المتهم تطبيقاً للاتفاقية، وتعاد المحاكمة، مع تمكينه من الدفاع عن نفسه».

وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية خاصة بالنيابة العامة، التي بذلت فيها جهداً كبيراً لم يسبق له مثيل في أي قضايا بتاريخ الكويت، ولا علاقة لها بأي اتفاقيات أخرى صادرة من مجلس الأمة لا من قريب أو بعيد.

وذكر المصدر عينه أن النيابة العامة اتخذت إجراءً احترازياً بالتحفظ على جميع أملاك الرجعان وزوجته منذ بدء التحقيقات في القضية، وكان حكم الجنايات بسحب هذه الأملاك المتمثلة بالعقارات، وإعادة ما جرى تحويله منها، بمنزلة تعزيز لهذه الإجراءات.

وفي ما يخص موعد تسليم الرجعان للكويت، أجاب المصدر قائلاً: «الكويت طبقت الاتفاقية ولم تخرج عنها، ونحن بانتظار قرار بريطانيا حالياً».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات