سليمان الدليجان

سليمان الدليجان

يوجد في إحدى الولايات الأميركية هيئة باسمBetter Business Bureau تعنى بتجميع معلومات عن المستأجرين المتخلفين من وزارة العدل ومصادر أخرى ذات علاقة، يستطيع اي مالك دخول البرنامج الخاص للهيئة لمعرفة معلومات عن المستأجر المتقدم لتأجير محل أو شقة.

في الكويت ، إلى ما قبل سنتين كان العمل جارٍ على أن مالك البيت أو العمارة يستطيع من خلال موقع وزارة العدل معرفة وضع المستأجر الجديد هل هناك قضايا أو تخلف عن السداد في أماكن اخرى سابقة، فجأة توقفت هذه الخدمة! هل كان السبب هو كشف وفضح خصوصية الناس كما يقال؟ أم كانت هناك شكاوى من المتأخرين عن السداد لأسباب أخرى؟

يستوجب الآن إعادة النظر في المنع لأسباب عدة أهمها المساعدة في تقليل عدد القضايا المتضخمة بالمحاكم (في حال توفر مثل هذه الخدمة) نتيجة تلاعب و تهرب بعض المستأجرين.

متى سيتوقف ارتفاع الإيجارات؟

هذا سؤال يومي لكل من له رغبة بتأجير محل أو شقه أو بيت أو حتى برج تجاري، الواضح ان الإيجارات بالقطاع السكني والتجاري لم تنخفض بشكل ملحوظ وإن كانت الصورة مغايرة بالقطاع الاستثماري الذي بلغ فيه الانخفاض ما يقارب الـ%15 نتيجة أسباب ذُكرت في مقالات سابقة! السؤال: ما أسباب الحفاظ على القيمة الإيجارية بالسكن الخاص؟ لا شك أن الطلب مستمر على التأجير من المواطنين وعدد الزيجات السنوية الذي يقارب 7000 - 8000 زيجة سنوية، وعدم رغبة العنصر الوطني بالسكن بالعقار الاستثماري ينعكس على ارتفاع الطلب بالسكن الخاص بخلاف بدل الإيجار الشهري لكل متزوج 150 دينارا (الذي يقدر بما يقارب 180 مليون دينار تتحملها الدولة سنوياً).

بالإضافة للطلب التأجيري من الحضانات والجمعيات الخيرية لميزة القرب من المناطق السكنية كما أن ارتفاع تكلفة الأرض بالنسبة للمالك عامل مهم في عدم الانخفاض بالإيجارات، مثال: الأرض في جنوب السرة 400م2 قبل سنتين قيمتها 260 ألفا، اليوم سعرها زاد 90 ألف دينار!

كذلك الحال بالقطاع التجاري والحرفي، مثال سعر القسيمة 500م2 بالشويخ الصناعية والري كان سعرها لا يزيد قبل عشرة سنوات على 200 - 220 ألفا، اليوم ارتفع 80 - %100 على الأقل.

لا شك أن هناك أسبابا أخرى، مثل دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة اظهرت شريحة جديدة من المستثمرين للتأجير بالقطاع الحرفي والتجاري، ما ساعد على الاستقرار.

الخلاصة: لا توجد توقعات لانخفاض ملحوظ قادم في القطاعين السكني والتجاري، بينما هناك أسباب اقتصادية مؤثرة إيجاباً، مثل استمرار انخفاض العائد على الودائع بالبنوك، ورغبة الناس في الاستثمار بالعقار، ما يزيد من الطلب ويحافظ على الأسعار أو يزيدها. هذا لا يُغني عن القول إن هناك انخفاضا في أسعار بعض المناطق السكنية البعيدة نسبياً ذات المواقع العادية. من ناحية اخرى الإعلان عن قيمة التداول للربع الأول الذي يقدر 1.885.000 مليار دينار يعطي إشارة للتوقع بالخروج في نهاية السنة إلى تداول مقارب ان لم يكن أكثر من تداول عام 2018 الذي كان 3.600.000 مليارات دينار تقريباً.

ملاحظات عقارية

1 - ارتفاع التداول في الشويخ الصناعية والري.

2 - ارتفاع الطلب على القسائم الغذائية.

3 - ارتفاع في أسعار منطقة العارضية الحرفية، 250م2 تقع على 3 شوارع، بيعت بـ1.400.000 مليون دينار.

4 - ارتفاع في أسعار القسائم الصغيرة السكنية بالمواقع المتميزة.

5 - استقرار أسعار التأجير بالمناطق الاستثمارية.

6 - ارتفاع بالطلب في منطقة صباح السالم الاستثمارية من المراكز الطبية والمدارس.

7 - ركود في أسعار أراضي صباح الأحمد البحرية.

سليمان الدليجان

aldilaijan@hotmail.com

aldilaigan@ 



تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات