نواب لـ «القبس»: الأولوية لإقرار 13 قانوناً في الدور المقبل

محمد السندان وحمد الخلف -

شدد نواب على أهمية التعاون النيابي ـ الحكومي، ورفع منسوب التنسيق بينهما، للوصول الى تفاهمات على حزمة من الاقتراحات بقوانين مزمع اقرارها خلال جلسات دور الانعقاد المقبل بمجلس الأمة، واعطاؤها صفة الأولوية.

وبين النواب لـ القبس، أن عددا من الاقتراحات المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والمعاشات التقاعدية وفوائد التأمينات وزيادة القرض الاسكاني للمرأة، ستكون في صدارة الاهتمام النيابي في الدور المقبل، الى جانب السعي لتوفير حلول لقضية التوظيف ومعالجة البطالة والبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، اضافة الى قوانين الحريات والتأمين الصحي للمواطنين.

التفاصيل في الأسطر التالية:

توقع النائب محمد الدلال ان تكون قضايا انشاء جهاز لادارة الازمات، ومعالجة نظام الاستبدال وتعديدلات التأمينات، وحق الاطلاع على المعلومات، من القوانين ذات الاولوية في الدور المقبل، لاسيما انها تنطلق من ارضية متفق عليها بين العديد من اعضاء المجلس.

واشار الدلال الى ان حق الاطلاع على المعلومات من متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والغاية منه تعزيز الشفافية والنزاهة، اما تعديلات التأمينات فستكون استحقاقا نتيجة لما اثير بشأنها في دور الانعقاد الماضي.

واوضح ان اقرار القوانين يتطلب التنسيق النيابي الحكومي حتى يصل مجلس الامة الى نتائج بشأن اقرار تلك القوانين لخدمة البلد والمواطنين.

حراك متتابع

من جهته، قال النائب حمود الخضير لـ القبس، ان قائمة الاقتراحات بقوانين التي يسعى الاعضاء الى اعطائها الاولوية في دور الانعقاد المقبل، سيتم التباحث والتنسيق بشأنها في سبتمبر المقبل، مؤكدا تتابع التحرك النيابي بشأن قضايا التوظيف والتأمينات وتعديل الرواتب والمساعدات الاجتماعية وغلاء المعيشية لاقرار الاقتراحات بقوانين بشأنها في دور الانعقاد الأخير.

بدوره، دعا النائب صالح عاشور أعضاء المجلس لمنح الأولوية لقوانين التعيين في المناصب القيادية وشراء القروض والحقوق المدنية والاجتماعية وتخفيض سن متلقي المساعدات الاجتماعية من سن 55 الى 45، الى جانب توسيع الشرائح المستفيدة من نظام التأمين الصحي «عافية 2» لتشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف عاشور لـالقبس، ان من بين القوانين الواجب تأخذ الأولوية في النقاش والاقرار بالدور المقبل، تخفيض فوائد الاستبدال لراتب التقاعدي الى 3‎% وتخفيض نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدي من 25‎% الى 10‎%، وكذلك تعديل سلم رواتب الموظفين في القطاع العام فيما يخص البديل الاستراتيجي.

قوانين نوعية

من جهته، شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة تركيز المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، على إقرار القوانين النوعية والمهمة، مثل قوانين الحريات والتعديلات على قانون المرئي والمسموع وقوانين الرقابة بشكل عام، اضافة إلى قوانين تعيين القياديين.

وقال الفضالة لـ القبس «أنا على يقين من أن هذه القوانين خلافية، ولكن على الأقل يجب ان نتحرك فيها ونضع الجميع امام مسؤولياتهم، وهناك قوانين نوعية تعتبر نقلة نوعية في العمل البرلماني، ونعمل على التنسيق لإقرارها، ومنها قانون تنظيم إبطال المجلس من خلال المحكمة الدستورية، وهذا القانون من شأنه في حال إقراره انهاء موضوع ابطال المجلس بحيث لا يكون لدينا في المستقبل مجلس مبطل».

مرونة حكومية

من جانبه، يرى النائب محمد الهدية ان الاشكالية في اقرار القوانين هي طرح قوانين محل خلاف بدلا من تقديم القوانين محل الاتفاق، داعيا الحكومية الى «ابداء المرونة» في اقرار الاقتراحات بقوانين وعدم التعنت حيالها.

وشدد الهدية ان القضايا والملفات التي تصب في رفع مستوى المعيشة للمواطنين يجب اعطاؤها الاولوية والاستعجال في الدور المقبل، وعدم خلق المبررات لتعطيلها، وعلى رأسها معالجة قضية التوظيف وتطوير التعليم.

وبين ان الاعضاء يمدون يد التعاون للحكومة لاقرار قوانين تخدم المواطنين سواء تعديلات التأمينات او التأمين الصحي للمواطنين بالاضافة الوظائف القيادية.

واكد الهدية تفاؤله ان الانعقاد المقبل سيشهد تعاونا تشريعيا بين النواب والحكومة لاقرار الاقتراحات بقوانين، بعد ان اخذت حقها في النقاش والدراسة باروقة اللجان البرلمانية.

قوانين جديرة بصفة الاستعجال

● تحسين مستوى المعيشة.

● معاشات المتقاعدين.

● اسقاط فوائد التأمينات.

● زيادة القرض الإسكان للمرأة.

● حل قضية التوظيف وإنهاء البطالة.

● البديل الاستراتيجي للرواتب.

● تعديل قوانين الحريات.

● توسيع مروحة التأمين الصحي.

● حق الاطلاع على المعلومات.

● إنشاء جهاز لإدارة الأزمات.

● التعيين في المناصب القيادية.

● تنظيم «إبطال المجلس».

● تطوير التعليم.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات